تبحث مالي بجد عن ثلاثة مشتبه بهم غداة عملية احتجاز الرهائن في فندق كبير في باماكو أسفرت عن سقوط عشرين قتيلاً على الأقل، بينما دخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ أمس السبت (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) في البلاد. وجاءت هذه العملية التي تبنتها جماعة «المرابطون» بقيادة مختار بلمختار والتي انتهت بتدخل مشترك من القوات المالية والأجنبية وخصوصاً الفرنسية، بعد أسبوع على اعتداءات باريس. وفي خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون الحكومي ليل الجمعة السبت، تحدث الرئيس المالي، إبراهيم ابو بكر كيتا عن سقوط 21 قتيلاً وسبعة جرحى، مؤكداً أن «الإرهاب لن يمر». وأكد مصدر أمني مالي أمس (السبت) أنه يجرى «البحث بجد» عن ثلاثة أشخاص على الأقل يشتبه بأنهم متورطون في الهجوم. وقال هذا المصدر الذي يشارك في التحقيق «نبحث بجد عن ثلاثة مشتبه بهم قد يكونون متورطين في هجوم الجمعة على فندق راديسون». إلا أنه رفض ذكر أي تفاصيل أخرى «لتجنب إزعاج» التحقيقات. وأضاف أن الفندق «أصبح تحت السيطرة الكاملة» لقوات الأمن. وذكر صحافيون من وكالة «فرانس برس» أن قوات أمنية كبيرة تنتشر في المكان. وأعلنت الحكومة المالية في بيان حال الطوارئ لعشرة أيام اعتباراً من منتصف ليل الجمعة السبت، وذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة الذي عاد على عجل من قمة لدول منطقة الساحل في تشاد بسبب الهجوم. وقال البيان الرسمي إن «حال الطوارئ التي فرضت ستسمح بتعزيز الوسائل القانونية للسلطات الإدارية والمختصة من أجل البحث عن إرهابيين قد يكونون فارين أو شركاء محتملين لهم، وتقديمهم إلى القضاء». وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام اعتباراً من الإثنين في مالي.