أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي محمد الفارس اليوم (الأربعاء) أن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا في ظل الأجواء الحالية "الإيجابية" وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي واستمرار حركة السحوبات من المخزونات النفطية. جاء ذلك في بيان للفارس عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين الـ 37 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج والـ 25 الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس) عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار إلى وجود محاذير تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق في ظل المتحورات الجديدة لجائحة (كوفيد- 19) وتأثيرات ارتفاع نسب التضخم، متوقعا أن "تأثيرات متحور أوميكرون ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات". وذكر أن (أوبك) تعمل بمسؤولية في اتخاذ قراراتها بصورة "جماعية توافقية" لتصب في مصلحة جميع الأطراف وتضمن نمو الاقتصاد العالمي وتوازن أسواق النفط. كما أشاد بنتائج اجتماع (أوبك بلس) الذي يتماشى مع استراتيجيتها في رفع الانتاج منذ شهر أغسطس 2021 إذ أثبتت فاعليتها في أمن الامدادات في السوق، مبينا أنه يتم مراجعتها بشكل شهري في إطار تحقيق الاستقرار. وأثنى الفارس على التزام الدول الأعضاء المشاركة في (أوبك بلس) باتفاق إعلان التعاون والذي يعزز بدوره المحافظة على استقرار الأسواق ويضمن أمن الإمدادات، مشيرا إلى أن الاجتماعات الشهرية تحقق الكثير من الشفافية والاستجابة الإيجابية في سوق يشهد متغيرات متسارعة. وشدد على أن (أوبك بلس) من خلال التشاور والتنسيق والتوافق الجماعي تقوم بكل ما يسهم ويدعم استقرار الاسواق وتوازنها. وكان تحالف (أوبك +) الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين من خارجها قرر اليوم مواصلة خطته الإنتاجية بزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في مارس القادم مع تحسن آفاق أسواق النفط العالمية وقدرة الطلب على تحمل تداعيات فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة. وذكرت دول التحالف الذي يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا في بيان في ختام اجتماع وزاري افتراضي لها أنه تمت الموافقة على مواصلة الخطة الإنتاجية بزيادة قدرها 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس المقبل ضمن التزام التحالف بخطته لاستعادة ضخ الإنتاج الذي توقف خلال الجائحة تدريجيا. كما أكدت دول التحالف في بيانها أهمية التزام الدول الأعضاء بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2022.