هدّدت الولايات المتّحدة بفرض عقوبات جديدة على ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في اليمن، بعد الهجمات التي نفّذوها في الآونة الأخيرة، انطلاقاً من اليمن. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «لقد اتّخذنا خطوات عدّة، بما في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وأتوقّع أن نتّخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنّها الحوثيون، انطلاقاً من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة». وتتعرّض الإدارة الأميركية لضغوط متزايدة لإعادة إدراج الميليشيات «الحوثية» على قائمتها السوداء لـ«المنظمات الإرهابية». أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن لن تتوانى في إدراج قادة وكيانات جماعة «الحوثي» الإرهابية، المتورطة في هجمات تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي بقائمة الإرهاب. وقال برايس: «لن نتوانى في تسمية قادة وكيانات الحوثي المتورطة في الهجمات العسكرية التي تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي أو تديم أمد النزاع أو ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تنتهك القانون الإنساني الدولي أو تفاقم الأزمة الإنسانية أو تسعى للاستفادة من معاناة الشعب اليمني». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أكد الشهر الماضي، أن إعادة إدراج ميليشيات «الحوثي» في لائحة الإرهاب الأميركية أمر «قيد الدراسة». وفي هذه الأثناء، يواصل المحللون والخبراء الاستراتيجيون الغربيون، توجيه رسالة صريحة إلى إدارة الرئيس جو بايدن، مفادها أنه لا مفر من إعادة ميليشيات «الحوثي» إلى القائمة الأميركية السوداء، لحث الإدارة على المسارعة بوضع تعهداتها الأخيرة، بشأن إعادة العصابة «الحوثية» الدموية إلى لائحة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، موضع التنفيذ. فهذا الإجراء يشكل، وفقاً للخبراء، الخطوة الأولى على طريق تبني نهج أكثر صرامة، للتعامل مع تصعيد الميليشيات «الحوثية» الإجرامية اعتداءاتها الطائشة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ضد أهداف مدنية في السعودية والإمارات، وهو ما أوقع ضحايا بين المدنيين، ولاقى إدانة إقليمية ودولية واسعة النطاق. وفي مقال نشره معهد «جيتستون» الأميركي للدراسات والأبحاث على موقعه الإلكتروني، شدد المحلل البريطاني كون كوجلين، على أن الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها المسلحون الحوثيون الإرهابيون، تمثل «إحراجاً بالغاً» لإدارة بايدن، نظراً لأنها تستهدف الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة، في منطقة الخليج. كما أن تلك الاعتداءات الإجرامية، تبدو نتيجة غير مباشرة، لقرار الإدارة الأميركية حذف العصابة الانقلابية من على قائمة الإرهاب، بُعيد بدئها ممارسة مهامها مطلع العام الماضي، ظناً منها بأن هذا التصنيف، قد يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى اليمنيين الخاضعين للحكم الدموي لهذه الميليشيات. ونقل كوجلين عن مسؤولين في المنطقة قولهم: إن اتخاذ الإدارة الديمقراطية هذا القرار المثير للجدل، جعل المسلحين الانقلابيين يعتقدون أن بوسعهم، مواصلة اعتداءاتهم الإرهابية، ظناً منهم بأنه ليس هناك من هو على استعداد للتصدي لهم. ووفقاً لـ«كوجلين»، تجسد هذا التصور على الأرض، في صورة تصعيد ملحوظ في الأنشطة الإرهابية، التي تستهدف التحالف العربي لدعم الشرعية، باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، وذلك بفعل استمرار تلقي ميليشيات «الحوثي» الإجرامية، شحنات متزايدة من الأسلحة من الخارج. وشدد على أن اتخاذ «إجراءات فورية» لوضع «الحوثي» على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، سيعرقل محاولات الأنظمة الداعمة لهذه الميليشيات الإرهابية، لتزويدها بأسلحة متطورة، مشيراً إلى أن الأسطول الأميركي صادر في ديسمبر الماضي، بعض شحنات هذه الأسلحة في عرض البحر، وهي في طريقها للمسلحين الانقلابيين في اليمن. وأشار المحلل البريطاني إلى أن الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مواقع مدنية في الدولة، دفعت المجتمع الدولي بأسره إلى تجديد الدعوات لإدارة بايدن للتعامل بشكل أكثر حزماً مع العصابة الحوثية، التي يهدد «التصعيد المستمر والدراماتيكي» من جانبها، بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها. وتأتي هذه الدعوات من جانب كوجلين، في غمار تحركات يشهدها الكونجرس، باتجاه دفع الإدارة الديمقراطية، لمعاقبة «الحوثي» على جرائمه واعتداءاته الطائشة، وذلك من خلال طرح مُشرِّعين بارزين، على رأسهم السناتور المخضرم تيد كروز، مشروع قانون يرمي لفرض عقوبات على قيادات هذه العصابة الدموية، وتصنيفها من جديد على اللائحة السوداء كمنظمة إرهابية. ويمثل المشروع، الذي يتبناه كذلك ثمانية من أبرز الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، التحرك الثاني من نوعه الذي يشهده المجلس في غضون شهور قليلة، لتصنيف الميليشيات الحوثية إرهابية من جديد في الولايات المتحدة، وذلك بعد تعديل قانوني اقترحه السناتور كروز في هذا الشأن، في نوفمبر الماضي. ويحظى المشروع بدعم واسع النطاق في مجلس النواب الأميركي، الذي أدان كثير من أعضائه الأعمال الإجرامية الحوثية.