أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن وزارته لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من يتلاعب بالقوانين والأنظمة التجارية أو يسيء استخدام الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأنها ستبقى دائما تراقب عن كثب أداء الفنادق لضمان التزامها بالقوانين التي يفرضها عليها تصنيف الفندق، وتضمن عدم استخدام الأراضي الصناعية في غير الأمور المخصصة لها، وغير ذلك. وقال في تصريح لـ الأيام الاقتصادي: نحن كوزارة لدينا سياسة واضحة في دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتهيئة الفرص ومساعدة المتعثرين، ولكننا في الوقت ذاته لدينا أيضا سياسة صارمة بحيث لا نسمح لأحد أن يتلاعب في الخدمات التي نقدمها وأن يستفيد استفادة غير مشروعة أو يرتكب فعلا يخل بالعادات والتقاليد والآداب العامة، وأضاف نحب أن تكون سمعة البحرين نظيفة في كل المجالات ونعمل جاهدين للحفاظ عليها، ولا استثناءات في هذا المجال. 12 تحديثًا مرتقبًا على نظام سجلات على صعيد آخر، أكد الزياني أن إصدار السجل التجاري الذي يجري حاليا في فترة قصيرة ليس حجز اسم الشركة فقط، وإنما منح سجل تجاري كامل يعتبر بمثابة شهادة ميلاد للشركة أو المؤسسة ويعطيها كيانا قانونيا ويمنحها إمكانية تسجيل حساب بنكي وإيداع رأس المال، فيما يتوجب على صاحب السجل إضافة الأنشطة التي يريد العمل بها لاحقا، وتابع الزياني في الإطار ذاته لقد جرى تسجيل شركة مقاولات بشكل كامل - سجل تجاري ونشاط - في ساعتين و43 دقيقة، وذلك لأن صاحب الطلب كان مستكملا لجميع الأوراق والثبوتيات المطلوبة. وأكد أيضا أن نظام التراخيص التجارية الجديد سجلات يعمل كما هو مطلوب، وقال كأي نظام جديد مررنا بمراحل كثيرة، ولا زلنا نطور به وسنتسمر في هذا التطوير ومواكبة المستجدات وتلافي أية ملاحظات تردنا من قبل موظفينا أو من قبل المتعاملين أو الجهات الشريكة معنا، فالهدف في نهاية المطاف هو أن خدمة المستثمر بحريني أو أجنبي وأن نعزز مكانة الاقتصاد وترتيب البحرين عالميا، واضاف أن نظام التراخيص الإلكترونية - سجلات - سيخضع لـ 12 تحديثا قبل نهاية العام الجاري، واحد منها منح السجلات الافتراضية، التي ستقتصر على البحرينيين وتتيح لصاحبها ممارسة أنواع محددة من النشاط التجاري دون الحاجة لتوفر مقر. وفيما كان الزياني أوضح قبل نحو عام أن هناك جهات غير متعاونة مع وزارته في تطبيق نظام التراخيص التجارية الجديد، إلا أنه قال أمس إن الوضع تغير وإن هناك تعاونا كبيرا جدا من قبل باقي الجهات ذات العلاقة باستصدار الترخيص التجاري، واضاف نحن في حوار دائم معهم وإزالة أية تحديات. وجدد الوزير تمسكه بقناعته عدم قيام وزارة التجارة بمنح تصنيف للشركات، وقال قبل الانتقال لنظام سجلات بدأنا بإزالة العوائق المفروضة من الوزارة، وواحد منها كان إزالة الحد الأدنى من رأس المال، وذلك من منطلق بسيط وسهل هو أن صاحب المؤسسة أدرى باحتياجاته المالية. وتساءل في هذا الصدد ما الذي يخولنا أن نقول للمستثمر إن رأس ماله يجب أن يكون ألف أو ألفين أو عشرة؟ لقد تركنا هذا الشيء للمستثمر نفسه، ولم يرغب بالتعامل معه من عملاء أو مؤسسات. دعم قطاع الضيافة والصناعات الحرفية وفيما يتعلق بالسياحة أوضح الوزير أن وزارته بصدد إنشاء معهد للفندقة في البحرين بهدف دعم قطاع الضيافة وتزويده بالعناصر المدربة والخبيرة، وقال نبحث التعاون مع أكثر من جهة، وننظر بالعروض المقدمة لنا لاختيار الأنسب منها، ونتوقع أن ننتهي من تأسيس هذا المعهد قبل نهاية العام الجاري. وكشف الزياني عن اهتمام وزارته بإحياء الصناعات الحرفية في البحرين بحيث تكون مصدر رزق لأصحابها أكثر من كونها مجرد هواية، وقال إنه اطلع على تجربة المغرب في هذا المجال وكيف تمكنوا هناك من الحفاظ على 42 حرفة وتطورها، وجعل هذا النوع من الصناعات جاذب للعمالة، حيث يعمل قرابة 2.7 مليون حرفي في المغرب. لا ضلع لنا في الغرفة وفي تعليقه على أداء غرفة تجارة وصناعة البحرين هذه الأيام خاصة بعد تدوير هيئة المكتب واستقالة وعودة رئيس الغرفة خالد المؤيد قال الوزير الزياني هذه أمور داخلية لا ضلع لنا فيها، وما يهمنا أن تكون الغرفة فعالة وتخدم أعضاءها، وأن يكون لها مكانتها التي تتناسب مع كونها أقدم غرفة في المنطقة لها تاريخها ومساهمتها في دعم وتطوير الاقتصاد في البحرين. وحول تقييمه للخدمات التي تقدمها الغرفة للتاجر البحريني خاصة مع الحديث الآن عن تطبيق إلزامية الانتساب للغرفة قال هذا موضوع يناقش في الجمعية العمومية للغرفة، لأن مجلس إدارة الغرفة منتخب من الجمعية العمومية ويحاسب من قبلها، وليس من دورنا كوزارة أن نقول إنهم قاموا بمهامهم أو قصَّروا بها، هذا شيء داخلي بينهم وبين أعضائهم. وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعت مؤخرا لاجتماع جمعيتها العمومية لمناقشة اقتطاع وزارة الصناعة نسبة 20% من مبلغ الـ 20 دينارا المفروض كرسوم انتساب للغرفة وذلك عند تجديد السجل التجاري في الوزارة، ولكن الاجتماع لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب، ولم يتم تحديد موعد آخر للجمعية العمومية، وجرى الحديث عن إمكانية التواصل مع الوزارة مباشرة لبحث الأمر. وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الوزير الزياني إن مبلغ الـ 20% الذي تطلبه الوزارة هو لقاء مصاريف إدارية تتحملها كتركيب نظام إلكتروني خاص والربط مع الغرفة إضافة إلى تخصيص كوادر بشرية وغيرها. المصدر: خالد موسى