صحيفة المرصد : تستعد محكمة الاستئناف الإداري في منطقة الرياض خلال الأيام المقبلة لبدء محاكمة المتهمين المبرئين في قضايا سيول جدة عام 2009، وبينهم أمين سابق، ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، في ظرف يتوقع أن تلقي سيول الثلثاء الماضي التي دهمت جدة بظلالها على المحاكمة الجديدة التي ستبدأ مطلع ربيع الأول. ووفقا لصحيفة الحياة أوضحت مصادر أن محاكمة المتهمين سيتم النظر فيها من جديد، ولن تقتصر على المبرئين وحدهم، بل تشمل المُدانين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن والجلد والغرامة. وأشارت إلى أن نقض الأحكام يتضمن المُدانين في القضية، ومن صدرت بحقهم أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. وأعيدت المحاكمة بعد طلب تقدم به المدعي العام لنقض أحكام البراءة من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، وأصيب فيها 350 شخصاً، من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وقررت المحكمة الإدارية العليا نقض أحكام نهائية ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم. ومن المقرر أن يمثل في المحاكمة مسؤول سابق، عمل في إدارة هندسية لها علاقة بالإشراف على المشاريع وتوقيع المستخلصات المالية. كما تضم الدفعة الأولى ستة متهمين، تمت تبرئتهم، وجرى تدقيق ودرس صكوك براءتهم، بناء على ما تقدم به الادعاء العام من معلومات وقرائن وأدلة. وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية التي وصلت جملتها إلى 10 ملايين ريال. وأشارت مصادر إلى أن أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي دهمت المحافظة العام 2009 خضعوا للتحقيق خلال الأعوام الماضية على أيدي لجان شُكلت للنظر في القضية. إلى ذلك، يهيمن الخوف من الأمطار على سكان مدن سعودية عدة مهددة بسيول وفيضانات في ظل تحذيرات أطلقتها محطات الأرصاد ومحللون مهتمون بالطقس، ومنها حفر الباطن، المُحاطة من جهاتها الأربع بأودية وشعاب، ما يجعلها عرضة للسيول، وسط تنبؤات بأن تشهد الأسبوع المقبل أمطاراً غزيرة، تقدر بنحو 200 ملم. وكانت أمطار بغزارة 63 ملم هطلت هناك أخيراً، وتسببت في وفيات، غرقاً وصعقاً، وتلقت الدفاع المدني إثرها 550 بلاغاً، وأخلت 14 أسرة بلغ عدد أفرادها 97 شخصاً، ووصل عدد المحتجزين داخل مركباتهم الذين تم إنقاذهم إلى 60 شخصاً، وعدد المنازل المتضررة إلى 27، إلى جانب تضرر 17 سيارة.