أبلغت عكاظ مصادر مطلعة أن أمينا سابقا تمت تبرئته في سيول جدة، طالب المدعي العام بنقض حكم البراءة وإعادة محاكمته من جديد بتهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 120 شخصا، وأصيب (350) آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات. وأشارت المصادر إلى أن الأمين تقدم من جانبه بطلب التماس لإعادة النظر في حكم آخر أدين فيه بجريمة الرشوة، مطالبا بنقض الحكم ومحاكمته من جديد في ما نسب إليه. كما تقدم رجل أعمال عمل في الوسط الرياضي، ومسؤول سابق في الأمانة بطلبات مماثلة إلى الجهات المختصة يطالبان فيها بإعادة النظر في أحكام نهائية صدرت بإدانتهم. وأحيلت الطلبات الثلاثة إلى الجهات العليا للنظر في أمر إحالتها إلى المحكمة العليا. وتأتي هذه التطورات في أعقاب نقض المحكمة الإدارية العليا عددا من الأحكام النهائية الصادرة ببراءة عدد ممن تمت محاكمتهم على خلفية فاجعة السيول. وكشفت مصادر لـعكاظ عن تحديد مطلع شهر صفر المقبل موعدا لأول جلسة وسيمثل فيها مسؤول سابق عمل في إدارة هندسية لها علاقة بالإشراف على المشاريع وتوقيع المستخلصات المالية، (تسلم بالفعل لائحة الاتهام يوم أمس الأول وطلب منه تقديم الرد كتابيا أمام محكمة الاستئناف في الرياض)، وهو والأمين السابق ضمن الدفعة الأولى التي تضم 6 متهمين بارزين كانوا قد حصلوا على أحكام بالبراءة ويجري حاليا تدقيق ودراسة صكوك براءتهم مع ما تقدم به الادعاء العام في هيئة الرقابة والتحقيق من معلومات وقرائن وأدلة، وصفها بأنها جديدة تستوجب إعادة النظر في تلك الأحكام. وقالت المصادر إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة والجزائية في القضاء العام والتي سبق أن نظرت في تهم التسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وحكمت ببراءة المتهمين، يحق فيها لهيئة التحقيق والادعاء العام ممارسة ذات الدور الذي سبقتها فيه هيئة الرقابة والتحقيق، حيث يحق لها الطعن والاعتراض على أي من أحكام الإدانة أو البراءة أمام المحكمة العليا متى ما ظهر لها ما يستوجب ذلك، ويتم الرفع به للمقام السامي.