أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ردًا على سؤال برلماني مقدم من النائب علي أحمد زايد أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشرين الماضية شهدت نموًا مطردًا، إذ نما المتوسط السنوي لمساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 6%، خلال الفترة ما بين 2002 حتى 2020. وأكدت أن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين نتجت عنها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجلت القطاعات غير النفطية نموًا في المتوسط السنوي، فقد ارتفعت مشاركة القطاع غير النفطي من 58% في العام 2002 إلى 81% في العام 2020. وقالت في ردّها على السؤال بشأن توجّه الحكومة نحو تنمية مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، إن هنالك تقدمًا واضحًا في مساعي تنمية الاقتصاد المحلي، إذ واصل الاقتصاد نموه بشكل إيجابي خلال السنوات الماضية بفضل سياسة تنويع القطاعات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 التي تهدف لتحقيق النمو والازدهار لأفراد المجتمع كافة، وجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس لعجلة التنمية، والذي نتج عنه مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الوزارة «تجسد الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد في أكتوبر 2008 رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى الحكومة من خلالها إلى خلق توجّه واضح لتطوير اقتصاد المملكة وتنمية قطاعاته غير النفطية». وأشارت إلى أن من طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 على مستوى الاقتصاد قيام المملكة بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وهي قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعمها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية من خلال تنويع مسارات الاقتصاد الوطني عبر الاستمرار في تعزيز دور القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية غير نفطية أخرى مثل القطاع السياحي وخدمات الأعمال والصناعة والقطاع اللوجيستي، وهو ما يبدو واضحًا من خلال مقارنة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشرين الماضية، إذ يلاحظ نمو المتوسط السنوي لمساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 6% خلال الفترة ما بين 2002 حتى 2020. وأشارت الوزارة إلى أن القطاعات غير النفطية الرئيسة حققت إنجازات بارزة مؤخرًا جعلت لها قدمًا في رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن بين القطاعات التي حققت نموًا مضطردًا قطاع المشروعات المالية، والذي نتج عنه إطلاق خليج البحرين للتكنولوجيا المالية (Bahrain FinTech Bay)، والتي هي نتيجة لجهود تعزيز التطوير السريع لخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتشجيع التعاون بين المستثمرين، ورواد الأعمال، والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وذلك بما يدعم استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026) والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، كما تم إطلاق (973 Fin Hub) کأول منصة رقمية شاملة للتكنولوجيا المالية في المنطقة يُشرف عليها مصرف البحرين المركزي، وتهدف المنصة الجديدة إلى خلق بيئة تعاونية للتكنولوجيا المالية وتأسيس بوابة للفرص الاستثمارية في المنطقة عبر رفع مستوى التعاون والابتكار في القطاع، ودعم التكامل بين المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. ومن بينها قطاع الصناعات التحويلية، والذي انجزت فيها عددا من المشاريع كتحديث مصفاة شركة نفط البحرين (بابكو) الذي يُعد أكبر مشروع في تاريخ مملكة البحرين، والذي سيسهم بشكل فعّال في تعزيز قدرات الشركة التنافسية ووضعها في مصاف كبريات مصافي التكرير في العالم، حيث سيضمن الاستعانة بتقنيات التحول الرقمي الصناعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة، والحلول الذكية، إلى جانب إرساء استراتيجيات واعية لتفعيل نظام ديناميكي لإدارة الأداء. من جهة أخرى أسهم مشروع تدشين خط الصهر السادس للتوسعة بشركة المنيوم البحرين (ألبا) في جعل الشركة أكبر مصهر على مستوى العالم بعد الصين بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من مليون طن متري سنويًا. كما تم مؤخرًا العمل على إنشاء مصانع لإنتاج الكمامات والقفازات الطبية والمستلزمات الطبية الأخرى في مملكة البحرين. وأكدت الوزارة أن قطاع الأنشطة العقارية والبناء والتشييد شهد نموًا كبيرًا في مشاريعه التنموية، حيث شاركت في دعم عجلة النمو وخلق الفرص النوعية للمواطنين، إذ تم خلال السنوات الماضية إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى ذات الأولوية بقيمة تفوق 32 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى تمويل الشركات الحكومية لمشاريع أخرى بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب 15 مليار دولار أمريكي قيمة مشاريع في القطاع الخاص، بالإضافة للمشاريع الممولة من خلال برنامج التنمية الخليجي وتبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، وتم تدشين العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية الممولة، والبرنامج كمشاريع الطرق. كما تم مؤخرًا الإعلان عن إطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي كإحدى أولويات خطة التعافي الاقتصادي، إذ أنشأت مملكة البحرين مؤسسة التنظيم العقاري التي تهدف إلى توفير بيئة قوية وشفافة ومستدامة للقطاع العقاري، تسهم في تشجيع الاستثمار والاستملاك وحماية حقوق المستهلكين. وبخصوص مشاريع القطاع السياحي، أشارت إلى أنه تم العمل على تطوير سبع واجهات بحرية عامة مسجلة بطول إجمالي يبلغ 10.2 كيلومتر، من بينها ساحل قلالي وساحل الدير وساحل سماهيج وساحل أبوصبح وساحل کرزکان وساحل كرزكان 2 وساحل بلاج الجزائر، وإعادة افتتاح ساحل بلاج الجزائر بعد تنفيذ عملية تطوير للساحل الذي يقع على مساحة تقدر بحوالي 3 كيلومترات. كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع منتجع جميرا خليج البحرين المطل على الساحل الجنوبي الغربي للمملكة 80% ومن المتوقع افتتاحه خلال العام 2022، وقد شهدت الأعوام الأخيرة افتتاح عدد من الفنادق، كأجنحة ویندهام جاردن سويتس وويندهام جراند، وعدد من العلامات التجارية ويتوقع أن تعزز المشاريع السياحية مستهدفات استراتيجية قطاع السياحة ضمن خطة التعافي الاقتصادي.