يدخل قانون إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا حيز التنفيذ في النمسا السبت في إجراء غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية الجمعة. وأعلن مكتب الرئيس النمسوي في بيان أن «ألكسندر فان دير بيلن أصدر ظهر اليوم القانون الفدرالي بشأن إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19». وصرح متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة فرانس برس بأنه تم نشره على الفور في الجريدة الرسمية و«سيدخل حيز التنفيذ السبت». وكان البرلمان النمسوي قد أقر النص في 20 يناير بأغلبية واسعة واقتصر التصويت ضده على اليمين المتطرف. وينص القانون على إلزامية تطعيم جميع السكان الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما في البلد البالغ عدد سكانه 8,9 ملايين نسمة، ويستثني النساء الحوامل ومن أصيبوا بالفيروس قبل أقل من 180 يوما ومن يمكن إعفاؤهم لأسباب طبية. لن تبدأ عمليات المراقبة حتى منتصف مارس، ويمكن بعد ذلك فرض غرامات تراوح بين 600 و3600 يورو، ولكن سيتم رفعها إذا تلقى المخالف اللقاح في غضون أسبوعين. وتلقى أقل من 70 بالمئة من السكان تطعيما كاملا «مع الالتزام في معظم الحالات بالحصول على ثلاث جرعات»، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في فرنسا وإسبانيا، وقد سجلت انخفاضا بعد انتهاء صلاحية العديد من شهادات التلقيح مؤخرا.