قانون مثير للجدل في النمسا واستثنائي في منطقة الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم، وهو فرض إلزامية اللقاح على كافة البالغين، وإيقاع غرامات مالية على غير الملقحين. ستفرض على من لا يتلقى اللقاح غرامات بقيمة تراوح بين 600 و3600 يورو بدأت النمسا بتطبيق إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا لجميع البالغين فوق سن 18 عاماً تحت طائلة التعرض لغرامة كبيرة، في سابقة في الاتحاد الأوروبي. ودخل القانون المعتمد في 20 يناير/ كانون الثاني في البرلمان، حيز التنفيذ السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022)، وهو نتيجة لعملية بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني لمواجهة تفشي الوباء. وقررت الحكومة اختيار طريقة قاسية رغم الانتقادات ، في تباين عن شركائها الأوروبيين. وندد مانويل كروتغارتنر، المناهض للقوانين الصحية، في لينز شمال البلاد بالقرار، وقال: "لا تتبعنا أي دولة أوروبية في جعل اللقاح إلزامياً". وبدأت في ألمانيا المجاورة مناقشة مشروع مماثل منذ 26 يناير/ كانون الثاني في البرلمان (بوندستاغ)، يدافع عنه المستشار أولاف شولتس، ولكنه تأخر بسبب انقسام الطبقة السياسية حوله. لكن على الرغم من هذا الإجراء القاسي، لم ترتفع نسبة التلقيح في النمسا، وبقيت ما دون المستويات المسجلة في فرنسا أو إسبانيا، حيث بلغت نحو 70 في المائة من السكان. هذا وسجلت منظمة "أربايتر ساماريتر بوند" الإنسانية، المسؤولة عن إدارة عدة مراكز للتطعيم في النمسا، زيادة طفيفة في نسبة الإقبال على تلقي التطعيم في الأيام الأخيرة. وقال المسؤول، ميشائيل هوسمان: "سجلنا زيادة ضئيلة بنسبة 9 في المائة مقارنة مع الأسبوع الفائت". واوضح هوسمان أن من بين نحو 7000 جرعة يتم إعطاؤها يومياً في فيينا، فإن 10 في المائة فقط تعطى لأشخاص يتلقون اللقاح للمرة الأولى. وفي النمسا يتم منع غير الملقحين من دخول المطاعم وصالات الرياضة والأماكن الثقافية. وسيتم تغريمهم من الآن وصاعداً. ويشمل نص القانون جميع المقيمين البالغين، باستثناء الحوامل والمصابين بالفيروس قبل أقل من 180 يوماً ومن يمكنهم الحصول على إعفاء لأسباب طبية. شهدت النمسا في الأسابيع الماضية مظاهرات كبيرة رافضة لمشروع القانون والقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا ولن يبدأ الكشف على السكان قبل منتصف مارس/ آذار، وحينها ستفرض غرامات بقيمة تراوح بين 600 و3600 يورو. ولكن يتم إلغاؤها إذا امتثل المخالف خلال مهلة أسبوعين. وأورد استطلاع أجري مؤخراً أن 60 في المائة من النمساويين يؤيدون القرار الحكومي، ولكن فئات كبيرة من السكان تبقى معارضة بشدة، إذ نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع لعدة أسابيع عقب الإعلان عن مشروع القانون، احتجاجاً على إجراء اعتبروه راديكالياً وقامعا للحريات. كما تعرض مضمون هذا القانون للانتقاد في إطار مواجهة المتحور أوميكرون الأقل خطورة وارتفاع عدد الحالات بشكل كبير. وأكد وزير الصحة النمساوي، فولفغانغ موكستاين، أنه يجب الاستعداد "لمكافحة المتحورات الجديدة" التي يمكن أن تظهر في الأشهر المقبلة. يذكر أن شهادة التطعيم مفروضة في عدد متزايد من البلدان بالنسبة لبعض المهن والنشاطات، ولكن فرض اللقاح على الجميع يبقى الاستثناء، إذ تطبقه بالإضافة إلى النمسا كل من إندونيسيا وطاجيكستان وتركمانستان. ي.أ/ خ.س (أ ف ب)