سلك وقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق، طريقه نحو التنفيذ صباح يوم أمس السبت بعد التوصل إلى اتفاق بين تنظيم «جيش الإسلام» وقوات النظام برعاية روسية. إلا أنه جاء وسط خلافات بين فصائل المعارضة نتيجة تحفّظ منظمة «أحرار الشام» على الاتفاق، بينما لم يجر الإعلان عن هذه الخطوة رسميا من قبل النظام السوري. وفي غضون ذلك، شنّت الطائرات الحربية الروسية غارات وصفت بأنها الأعنف في محافظة دير الزور، بشرق سوريا، ضد تنظيم داعش، في حين وجه «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» دعوة إلى «الجيش الحرَّ» وفصائل الثورة للنفير العام في ريف اللاذقية، في ظل ما أسماه «العدوان الوحشي الذي تتعرض له مناطق ريف اللاذقية والتصعيد العسكري الروسي والإيراني». وقال هيثم عبد الغني، مدير المكتب الإعلامي في قيادة الشرطة بالغوطة الشرقية، «يوم أمس هي المرة الأولى التي تغيب الشمس عن الغوطة من دون تسجيل سقوط ضحايا»، شارحا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل الهدنة، «بدأ وقف إطلاق النار صباح السبت على أن ننتظر أسبوعا لتفتح بعدها المعابر الإنسانية لإدخال المواد الغذائية لأبناء الغوطة المحاصرة». وتابع أنّه في حال صمود الاتفاق هناك احتمال للتمديد لمدة ستة أشهر. وفي حين لفت عبد الغني، إلى أن عرض الاتفاق قدّم من طرف خارجي لم يشأ الطرف المفاوض الإعلان عنه، رجّح أن يكون هذا الطرف هو الجانب الروسي، الضامن له أيضا. وفيما يتعلّق برفض منظمة أحرار الشام السير بوقف إطلاق النار، قال عبد الغني لكل فصيل عسكري رأيه في ذلك لكن جيش الإسلام هو المعني بهذا الأمر لأنه الفصيل الأكبر ومسيطر على 80 في المائة من جبهات الغوطة. وعن سبب عدم الإعلان رسميًا لغاية الآن عن الاتفاق يعود، قال «أعتقد أن كلا من الطرفين لا يثق بالآخر»، معتبرا في الوقت عينه أنّ أي خرق للهدنة من قبل أي فصيل، حتى وإن كانت من أحرار الشام، سيكون انتحر على الصعيد الاجتماعي لأن هناك قبولاً كبيرًا وترحيبًا من قبل المدنيين للتهدئة. إلا أنه استدرك فقال «لكن الخوف الحقيقي يبقى خرقه من قبل جبهة النصرة». وفي المقابل، أكد القيادي في «أحرار الشام»، محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط» أن «وقف إطلاق النار» كان لا يزال ساري المفعول حتى مساء أمس، تنفيذا للاتفاق بين «جيش الإسلام» والنظام، وقال: «نحترم قرار إخواننا في جيش الإسلام، لكن تحفظنا كان نتيجة عدم ثقتنا بالنظام الذي خرق الاتفاق مرات عدّة، في وقت كانت الهدنة التي توصلنا إليها في الزبداني والفوعة خاضعة لشروطنا وتم التقيد بها». بدوره، انتقد القيادي في «جيش الإسلام» أبو جعفر الشامي، رفض «أحرار الشام» السير بالاتفاق قائلاً على حسابه على موقع «تويتر» أن «أحرار الشام وقعت على هدنة الفوعة وقبل 5 أيام وافقت مع جبهة النصرة على هدنة القابون، بدمشق لكنهم رفضوا وقف إطلاق النار في الغوطة». وأضاف: «هم لهم وجود في القابون إنما في الغوطة الشرقية لا يوجد ولا نقطة لأحرار الشام، مقابل خمس نقاط للنصرة، لذلك رفضوا وقف إطلاق النار». وكان الشامي قد اتهم من يعترضون على الاتفاق من «فصائل المعارضة التي تميزت بوجود أمني وتجاري»، بـ«المزايدة.. لرغبتهم في المال والقيادة أو استمرار الموت». وعلى صفحتها على موقع «فيسبوك» قالت قيادة الشرطة: «وفق هدوء حذر بعد اتفاق وقف إطلاق النار السؤال الذي يطرح: من سيسارع لخرق هذا الاتفاق؟ هل قوات النظام الأسدي وحلفاؤه الروس أم بعض الفصائل العسكرية المستفيدة من هذا الحصار؟» وأشارت القيادة إلى أن وقف إطلاق النار تم بضغط من الهيئات والمؤسسات المدنية العاملة على أرض الغوطة بعد تقديم وثيقة إلى القائد العام للقيادة العسكرية في الغوطة الشرقية فوّض بموجبها بمتابعة التفاوض بين الطرفين. في موازاة ذلك وفي قصف جوي وصفه «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأنه «الأعنف» ضد «داعش» منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس (آذار) 2011، «استهدفت الطائرات الحربية الروسية والسورية يوم أمس، محافظة دير الزور (شرق البلاد) غداة مقتل 36 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء سبعين غارة جوية شنتها تلك الطائرات على مناطق عدة في المحافظة»، ووفق «المرصد» كان القصف الجوي قد طال أحياء عدة في مدينة دير الزور وأطرافها ومدينتي البوكمال والميادين وبلدات وقرى أخرى في المحافظة، بالإضافة إلى ثلاثة حقول نفطية. وللعلم، منذ 2013 يسيطر التنظيم المتطرف على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور، بما في ذلك مدينة البوكمال الحدودية مع العراق وعلى حقول النفط الرئيسية في المحافظة وهي الأكبر في البلاد من حيث كمية الإنتاج. ويسعى «داعش» منذ أكثر من سنة لوضع يده على كامل مدينة دير الزور مركز المحافظة. وعلى صعيد آخر، دعا «الائتلاف» في بيان له «الجيش الحرَّ» وفصائل المعارضة لـ«النفير العام» في ريف محافظة اللاذقية. وطالب في البيان أيضًا المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة «لوقف العدوان على الشعب السوري والجيش الحرّ، وإلزام موسكو وطهران بإنهاء احتلالهما، وسحب قواتهما وميليشياتهما من كل الأراضي السورية»، مؤكدًا خلو تلك المنطقة والغالبية الساحقة من المناطق التي تستهدفها المقاتلات الروسية من أي وجود لتنظيم داعش. كذلك أمل الائتلاف أن تسارع دول الجوار إلى تسهيل مرور المدنيين النازحين من «جرائم النظام وتسهيل عبورهم إلى مناطق آمنة، وذلك لما يواجهونه من قصف روسي عنيف طال المخيمات على الشريط الحدودي إلى جانب الظروف الإنسانية القاسية مع دخول فصل الشتاء وتزايد الحاجة للخيام ومصادر التدفئة والغذاء والدواء». وحذر من «تدهور الواقع الميداني لصالح قوى الإرهاب والميليشيات الطائفية ما لم يتم تقديم الدعم العسكري اللازم لكتائب الجيش السوري الحر، ورفع مستويات التنسيق معها، خصوصا أنها تمثل الطرف الملتزم بحقوق الشعب السوري وتحقيق تطلعاته».