وأوضح مصدر مطلع لوكالة فرانس برس أن عملية التسديد إلى صندوق النقد النقد الدولي وهي الثانية خلال السنة الراهنة "بلغت حوالى 370 مليون دولار". وأظهرت نشرة المصرف المركزي الارجنتيني الجمعة أن الاحتياطي الأجنبي في البلاد يبلغ 37,18 مليار دولار بفارق مع مستوى اليوم السابق يوازي المبلغ المسدد إلى الصندوق. وكانت الأرجنتين سددت حوالى 700 مليون دولار إلى الصندوق يوم الجمعة الماضي مع إعلان إعادة هيكلة دين البلاد. وأعلنت الأرجنتين وصندوق النقد الدولي قبل اسبوع اتفاقا مبدئيا على إعادة هيكلة دين بوينوس أيريس حيال المؤسسة الدولية في مقابل إصلاحات اقتصادية لا سيما الخفض التدريجي لعجز الميزانية (3 % من إجمالي الناتج المحلي راهنا) وصولا إلى إحلال التوازن في 2025 والسيطرة على التضخم مع مراجعة فصلية من قبل الصندوق. وكانت الحكومة السابقة حصلت على هذا القرض في العام 2018 إلا ان الأرجنتين وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية كانت تواجه "استحقاقات لا يمكنها الإيفاء بها" كما أكدت مرارا، مع استحقاق 19 مليار دولار اعتبارا من 2022 والمبلغ نفسه في2019 بين أصل الدين وخدمته. وينص الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه على تسديدات موزعة على عشر سنوات وصولا إلى العام 2032 على أن تحدد الاستحقاقات "عبر مذكرات" تفاهم مقبلة خلال مفاوضات تقام بين الطرفين. لكن ابقي على استحقاق تسديد الفوائد الذي كان مقررا الجمعة. بعد ركود استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 بالنسبة للسنتين الأخيرتين، عرف الاقتصاد الأرجنتيني انتعاشا قويا في 2021 مع نمو نسبته 10,3 % في الأشهر ال11 الأولى من السنة (4 % متوقعة خلال العام 2022) لكنه سجل تضخما كبيرا نسبته 50,9 % تقريبا في 2021 (33 % متوقعة في 2022). ويطال الفقر 40 % من سكان البلاد.