أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، قد أرسى القواعد الفكر المستنير والعزيمة المتجددة لتحقيق التنمية الشاملة على المستويات الفردية والمؤسساتية والحكومية، من خلال مبادرات ودعم جلالته المستمر لكل المشاريع والبرامج الوطنية التي تلبي تقدم وازدهار مملكة البحرين اجتماعيًا واقتصاديًا وحقوقيًا، مشيدة بالجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى وتأطيرها ضمن برامج عمل مدروسة ومتقنة تحقق النتائج المرجوة لها. وأشارت الزايد إلى وزارة الداخلية والجهود الوطنية البارزة للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكذلك القائمين على انفاذ القانون بهذا التوجه في مملكة البحرين وإحداث النقلة النوعية على صعيد تطبيق العقوبات والأحكام، وأبرزت للعالم الرؤى الثاقبة والملهمة للقيادة الحكيمة في استثمار كل الأفكار في تطوير وبناء الفرد والمجتمع وصولاً لوطن متحضر ينعم بالتنمية المستدام. أوضح الباحث والناشط الاجتماعي الدكتور وسام السبع أن إصدار المرسوم الملكي بشأن العقوبات والتدابير البديلة يحقق نقلة نوعية متميزة في المنظومة الإصلاحية، سنشهد نتائجها ومنافعها الإيجابية المؤكدة على المحكوم عليه وأسرته والمجتمع نفسه، ومن الواضح أن هذا التحول الكبير سيعمل على تدعيم النسيج الاجتماعي، ويوفر بيئة صالحة للمحكوم عليه في أن يعيد استئناف حياته بشكل طبيعي كعنصر فاعل في المجتمع وصاحب مسؤولية تجاه أسرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن وجود رب الأسرة بين أحضان أسرته سيجنبها مخاطر التفكك والفاقة، وبالتالي يعرضها لمخاطر الانحراف والجريمة لا سمح الله. وأضاف السبع أن أهمية التوجيه الملكي تنبع من تعزيزه لمبدأ «العدالة الرحيمة»، إذ أعطى وزارة الداخلية مساحة ومرونة أكبر أمام السلطة القضائية لإعطاء المحكوم عليهم متى ما توافرت فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المرسوم، مراعاة للظروف الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبرّرة للمحكوم عليهم، مؤكدًا أن الاستمرار في التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة وإعطائها أكثر مرونة تعكس الرؤية الحضارية لعاهل البلاد المفدى في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مع ضمان إنفاذ القانون وفق مفهوم مجتمعي متقدم. وأشاد يوسف أحمد الغتم عضو مجلس الشورى بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، حيث جاءت هذه التوجيهات الكريمة لتسهم في تطوير في منظومة العدالة الإصلاحية والحفاظ على الاسرة من التشتت وتعمل على إصلاح المحكوم عليه، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الأمم المتحدة بشأن السياسات التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية تسمح بإدماج المحكوم عليه في المجتمع، بما ينسجم مع المقررات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ويفتح مسارًا متقدمًا لترسيخ العدالة وحقوق الانسان وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة وترجمة فعلية لثوابت وقيم المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في تكريس دولة المؤسسات والقانون وتعزيز المنظومة القيمية والتشريعية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع أرقى التشريعات والممارسات الدولية في المجالات كافة، وهنا لا بد لنا من الإشادة بالأدوار الكبيرة والمتعددة التي تلعبها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تبني المبادرات التي ترسخ الأمن وتعزز التطور والنماء في مملكة البحرين، وهو الأمر الذي جعل من مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في تفعيل التطبيقات والممارسات التي ترسخ من مفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وخصوصًا فيما يتعلق بالمحكومين والسجناء. وثمنت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مؤكدة على أن توجيهات سموه تعكس العزيمة والإرادة الصادقة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، وإحراز مزيد من التقدم لمملكة البحرين في سجلها الحقوقي والإصلاحي وفقًا لرؤى حضارية وعصرية منفتحة. وأشادت سلمان بالاستجابة والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى من خلال تسخير إمكانات الحكومة الموقرة، ودعم جهود وزارة الداخلية لتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتوسع بالانتقال لمرحلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مبينة أن اهتمام سموه بمواصلة تطوير المنظومة التشريعية التي تسهم في المسيرة التنموية الشاملة ينم عن تخطيط استراتيجي منظم يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالشكل الذي يجمع الجهود كافة نحو هدف مشترك. من جانبه، قال الدكتور محمد مبارك جمعة مدير عام شؤون المدارس في وزارة التربية والتعليم أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بتوسيع في تطبيق العقوبات البديلة جنبًا إلى جنب مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة تؤكد اهتمام سموه الملكي بالجانب الإنساني والنفسي للمواطنين البحرينيين، ويبين بالوقت نفسه توجهات الحكومة الموقرة في رئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد بترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وقيم التسامح، وهو أكبر مؤشر واضح على تحمل الدولة مسؤولياتها الإنسانية اتجاه المواطنين، بمعنى أن الدولة تبقى دائمًا راعية ومتفهمة لأوضاع الإنسان البحريني، حتى ولو كان يقضي عقوبة وفق مقتضيات القضاء والقانون والعدالة، كما يؤكد هذا النهج من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص حكومة مملكة البحرين على تطوير القوانين والتشريعات والأدوات اللازمة لتطبيق افضل وارقى الممارسات الحضارية في تطبيق العقوبات، بالشكل الذي يراعي الفرد والأسرة والمجتمع ويسهم في دمج. وأشار إلى دور وزارة الداخلية برئاسة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة باعتبارها الأداء التنفيذية لتطبيق هذه التوجيهات الكريمة من جلالة الملك وسمو ولي العهد، جنبًا الى جنب مع المؤسسة القضائية، إذ إن النجاح تصفه الأرقام التي تتحدث عن 2700 محكوم استفادوا من قانون العقوبات البديلة، فعدد كبير من المواطنين البحرينيين الذين استفادوا من إعادة دمجهم في المجتمع استفادوا من فرص العمل التي يوفرها هذا القانون وهذا البرنامج، واستفادوا من حيث عودة الطمأنينة والارتياح النفسي لأسرهم وأبنائهم وزوجاتهم، وذلك بحد ذاته يؤكد نجاح مملكة البحرين في تطوير منظومتها التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان، والخاصة بالتسامح والخاصة بالتعامل مع المحكومين في مختلف القضايا. بدوره، ثمن الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق، تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بالتوازي مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، وبما يكفل تعزيز الاستفادة من هذا البرنامج وما يهدف إليه من غايات إنسانية نبيلة للفرد وللمجتمع، ومن ثم توجيه سموه وزارة الداخلية بتنفيذ البرنامج خلال الأشهر القادمة. وأضاف الدكتور الحمادي أن هذا التوجه الإنساني يعكس أولاً المستوى المتميز الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته يؤكد ويحقق المقاصد الإنسانية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وما تفضل به جلالته في كلمته السامية في أثناء افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلسي النواب والشورى، كما يكرس أوجه التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسعيهما نحو تطوير التشريعات والإجراءات المختلفة ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصورة عامة. وأعرب الدكتور فهد إبراهيم الشهابي رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية عن إشادته وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، والنابع من الرؤية الإنسانية الحديثة لسموه. كما أكد الشهابي أن هذه الخطوات، هي انعكاس واضح للتطور المستمر التي تعيشه مملكة البحرين، ودلالة على النهج الإنساني لحكومتنا الموقرة، وأنه كله ثقة بأن وزارة الداخلية لن تألو جهدًا في سبيل تطبيق هذه التوجيهات على أكمل وجه. وقال الدكتور عبدالله الدرازي: «لقد سعدت بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق السجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة، وهذا دليل آخر على حرص سموه على الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيزها للملكة البحرين ليضعها في مصاف الدول التي تطبق التوسع في السجون المفتوحة، ويعزز هذا التطبيق حماية المجتمع عند هذا النوع من الحفاظ على الحقوق»، مضيفًا أنه على ثقة بأن وزارة الداخلية هي الجهة المتميزة في تطبيقها. والجدير بالذكر أن أكثر من 80% من المحكومين حسب الإحصاءات الدولية لا يعودون إلى ارتكام جرائم بعد تأهيلهم في هذا النوع من مراكز الإصلاح.