شكلت جمعية الشفافية البحرينية فريقا مكونا من 11 فردا برئاسة رئيس الجمعية الدكتور حسين الربيعي لمراقبة انتخابات الدورة الـ30 لمجلس إدارة غرفة البحرين المزمع إجراؤها في 19 مارس المقبل، وذلك بناء على دعوة تلقتها الجمعية الاسبوع الماضي من الغرفة لمراقبة الانتخابات. وتعليقا على اسناد مهمة مراقبة انتخابات الغرفة للجمعية، أوضح رئيس الجمعية الدكتور حسين الربيعي في تصريحات لـ«الأيام» أن الجمعية لديها من الخبرة والتجربة ما يكفي لنجاح مهمتها في مراقبة الانتخابات، مضيفا أن الجمعية لها تجارب سابقة في انتخابات الغرفة من خلال مراقبتها لعدد من الدورات الانتخابية، إضافة إلى خبرتها وتجاربها في مراقبة العديد من الانتخابات محليا وإقليميا، موضحا أن الجمعية بصفتها عضوا في الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات أشرفت على مراقبة عدد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عدد من الدول العربية، كما أشرفت على عدد من انتخابات مجالس الادارات في البحرين والمنطقة. وأضاف الربيعي أن مهمة الجمعية ستكون مراقبة كل ما يخص الانتخابات داخل وخارج القاعة، بما فيها مراقبة الحملات الاعلانية والانظمة المتعلقة بها بحسب نظام انتخابات الغرفة بهذا الشأن، مؤكدا أن مهام المراقبة بدأت منذ أن تم اسناد هذه المهمة للجمعية. كما أشار إلى أن الجمعية ستكون مسؤولة عن تلقي جميع شكاوى المرشحين حول الانتخابات، وتضمينها في التقرير النهائي الذي سترفعه الجمعية للغرفة بعد الانتخابات، والذي يحتوي على كل ما تم تسجيلها من ملاحظات المراقبين المخالفات التي تم رصدها، والشكاوى التي وردت إلى الجمعية حول الانتخابات. وعن مدى كفاية عدد المراقبين لمراقبة الانتخابات، قال الربيعي إن العدد جيد، وقد طلبنا من الغرفة زيادة عدد المراقبين تحسبا لأي ظرف طارئ قد يحدث مع اقتراب موعد الانتخابات، خصوصا مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا بشكل يومي، إذ نسعى إلى وضع عدد من المراقبين في وضع الاستعداد للاستعانة بهم عند حدوث أي طارئ. وبخصوص وجود مقار المرشحين خارج قاعة التصويت، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية د. حسن الربيعي إن لجنة الانتخابات ستقوم بتزويدنا بالمدى المسموح به للمقار الانتخابية بحسب نظام الانتخابات في الغرفة.