كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن ثلاثة من بين كل خمسة عاملين يتبنون موقفا إيجابيا إزاء العمل من المنزل. جاء ذلك في استطلاع تمثيلي أجراه معهد «فورزا» لمصلحة صندوق التأمين الصحي التجاري «كيه كيه إتش». وفي المقابل، تبنى واحد من بين كل خمسة عاملين موقفا سلبيا إزاء تجربة العمل من المنزل. وقال 70 في المائة ممن شملهم الاستطلاع «إنهم يستطيعون الجمع بشكل أفضل بين العائلة والوظيفة خلال العمل من المنزل». وقال 20 في المائة «إن العمل من المنزل أثر بشكل إيجابي في حالتهم الصحية، ولا سيما من خلال تراجع الضغط العصبي». غير أن 20 في المائة آخرين ذكروا أن شعورهم بالارتياح تدهور جراء العمل من المنزل. وجاءت أعراض آلام الظهر والشد العضلي في مقدمة التداعيات السلبية للعمل من المنزل، حيث شكا ثلث من عملوا من المنزل من تفاقم هذه الأعراض أو ظهورها عندهم لأول مرة. وأوضحت البيانات الصادرة عن صندوق «كيه كيه إتش» لـ2021 أن هذه الظاهرة تركت أثرها في غيابات العاملين، حيث أشارت البيانات إلى أن 24 في المائة من أيام الغياب كان سببها أمراضا في الجهاز الحركي، بينما كانت هذه النسبة تراوح بين نحو 22 و23 في المائة في الأعوام السابقة. وأظهرت النتائج أن واحدا من بين كل خمسة عاملين عانى أمراضا نفسية جراء العمل من المنزل، حيث زاد الشعور لديهم بالكآبة والاكتئاب، وأفادت البيانات الصادرة من صندوق «كيه كيه إتش» أن فترة الإجازات المرضية المرتبطة بنوبات الاكتئاب زادت في 2021 مقارنة بـ2017 بـ26 في المائة لتصل في المتوسط إلى 66.5 يوم. وأوضحت النتائج أن نحو ثلثي العاملين الذين عانوا أمراضا نفسية جراء العمل من المنزل كانوا من النساء. وقالت انتيه يوديك إخصائية علم النفس الاقتصادي في الصندوق، «غالبا ما تكون النساء هن من يعتنين بالأطفال وأعمال المنزل، إلى جانب عملهن». وقال معهد «فورزا»، «إن العاملين العزاب يعانون في العمل من المنزل بصورة أكبر من العاملين المتزوجين، لأنهم يفتقدون مصدرا مهما للتوازن النفسي في ظل عدم وجود التبادل الاجتماعي الذي يوفره العمل في المكتب». إلى ذلك، انتقد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني العراقيل المفروضة في بلاده على قدوم العمالة المتخصصة من الخارج، وذلك في ضوء النقص الحاد في الكوادر الفنية الذي تعانيه ألمانيا. وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية ولصحيفة «كوييه فرانس» الفرنسية الصادرة أمس، قال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر «الشهادات غير معترف بها والطلبات تجب معالجتها من السفارات». ورأى هابيك أنه لا يكفي توجيه الدعوة ببساطة إلى العمالة المتخصصة للقدوم إلى ألمانيا، «وبخلاف ذلك، فإنهم لن يقفوا في المطر أمام مطار فرانكفورت ولن يستمروا في القدوم. يجب علينا أن نبني كثيرا من البنية التحتية من أجل تنظيم هذا الأمر». وتنبأ أولاف شولتس نائب المستشار الألماني بمقدار النقص في العمالة المتخصصة قائلا «بدون إجراءات سياسية، سيصل النقص في العمالة إلى نصف مليون عامل بحلول نهاية الدورة التشريعية»، مشيرا إلى أن مقدار النقص في الكوادر الفنية وصل بالفعل إلى 390 ألف عامل في الخريف. وبحسب «الألمانية»، قال هابيك «إن العمالة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات من الحاصلين على مؤهلات عالية لا تواجه صعوبات في القدوم إلى ألمانيا، والأمر يتعلق بتسهيل شروط الهجرة بالنسبة إلى الآخرين أيضا ولا سيما هؤلاء الحاصلين على شهادات مدارس مهنية»، لافتا إلى أن هذا عمل يتطلب جهدا.