قالت النيابة العامة، إنه يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه، ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين". وأضافت: "تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
مشاركة :