أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس لجنة السياسات التابعة لـ«مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري»، أن التحول نحو الأخير، يحقق تطورات متسارعة في الإمارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، مدفوعاً بالجهود المتضافرة التي تبذلها الجهات الحكومية ذات الصلة، تحت مظلة المجلس، بالشراكة مع القطاع الخاص، والمنظمات المعنية داخل الدولة وخارجها، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأضاف: «تقود الإمارات، اليوم، الاتجاه نحو الاقتصاد الدائري على مستوى المنطقة، وتحقق سمعة وريادة تنافسية على مستوى العالم، في تمكين تطبيقات الاقتصاد الدائري، باعتبارها أحد محركات التنمية المستقبلية المستدامة، إذ نعمل من خلال لجنة السياسات، وبإشراف «مجلس الاقتصاد الدائري»، على تطوير خطة طريق متكاملة لتنفيذ «سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري (2021-2031)»، وفق نموذج جديد، يرسخ مكانة الدولة، مركزاً عالمياً للاقتصاد الدائري، خلال العقد المقبل». «خريطة طريق» جاء ذلك، خلال ورشة العمل الأولى التي عقدتها اللجنة، لوضع «خريطة طريق الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات»، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. ركزت الورشة على تحديد التحديات التي تواجه تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري، في 4 قطاعات رئيسة، شملت التصنيع، والبنية التحتية الخضراء، والنقل، وإنتاج الأغذية واستهلاكها. كما ناقشت الحلول والمبادرات المطروحة لتطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري بالصورة المثلى، ووضعت مجموعة من الأولويات والتوصيات، وأطر العمل التي من شأنها تحقيق أهداف هذه السياسة الوطنية. فيما شارك في الورشة 6 مجموعات عمل، مؤلفة من المديرين التنفيذيين، والخبراء والمتخصصين، الذين يمثلون عدداً من شركات القطاع الخاص، والمؤسسات الوطنية والدولية العاملة في المجالات الأربعة الرئيسة، التي حددتها الورشة، بواقع مجموعتي عمل للتصنيع المستدام، ومجموعة عمل للنقل المستدام، وأخرى للبنية التحتية الخضراء، ومجموعتي عمل لإنتاج واستهلاك الأغذية، وبما يشمل أكثر من 50 مسؤولاً من شركات القطاع الخاص المشاركة في الورشة وشملت أبرز الشركات الحاضرة: «الإمارات العالمية للألمنيوم»، و«نستله»، و«يو بي إس» للشحن، ومجموعة ماجد الفطيم، و«بيئة»، و«التحالف الدائري»، ومجموعة عمل الشركات المتعددة الجنسيات، «تترا باك»، وغيرها. مستهدفات الخمسين وأوضح عبد الله بن طوق، أهمية الاقتصاد في رؤية الدولة، وباعتباره إحدى ركائز النموذج الاقتصادي الجديد والمستمد من مبادئ ومستهدفات الخمسين. وأضاف: «ينطوي تطبيق الاقتصاد الدائري، على فرص واسعة، ومتغيرات إيجابية كبيرة، يمكن أن تنعكس على تطور بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتكنولوجيا الجديدة، وتوليد الفرص، وبما يصب في تعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وخارجها، والدولة اليوم، ماضية بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، لتحقيق نقلة نوعية في هذا الاتجاه، ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن أيضاً على الصعيد العالمي، بينما نواصل تطوير منظومة الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات الديناميكية، وأنشطة الأعمال». دورة إنتاج واستعرضت الورشة، أهمية تطبيق الاقتصاد الدائري في التصنيع، والخطوات التي تضمن الوصول إلى دورة إنتاج واستهلاك مستدامة للسلع المصنعة، والتحول من نموذج «المدخلات ثم الإنتاج والتصنيع ثم التخلص»، إلى نموذج أكثر استدامة، وأقل هدراً للموارد، وإضراراً بالبيئة وخلق وظائف صديقة للبيئة في قطاع الصناعة، باستخدام تقنيات الاقتصاد الدائري، وبما يضمن كفاءة أعلى في عمليات التصميم والتصنيع والإصلاح، وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير. وناقشت دمج استراتيجيات الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء، وسبل استدامة مواد البناء في المستقبل، عبر معالجة عدد من المسارات المتبعة حالياً في عمليات تشييد المباني من أهمها: إعادة استخدام نفايات الهدم والبناء بصورة أكثر فعالية، تقليص هدر مواد البناء في أساليب البناء الحالية، من خلال التطوير والابتكار في عمليات التصميم والهندسة وتنفيذ المشاريع. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App