قررت اليابان سَنّ قانون شبيه بعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في الإسلام، حيث يمنع القانون الجديد المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، والانتظار مهلة 100 يوم تفاديا لاختلاط الأنساب، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أباً لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق، لمنع اختلاط الأنساب، على الرغم من التطورات في الحمض النووي التي سمحت بإثبات الأبوة بشكل موثوق حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، وجاء القانون الجديد بعد أن أوصت لجنة حكومية، بتعديل التشريع السابق على خلفية رفض بعض الأمهات نسب الأبناء إلى الأزواج السابقين، ووجود ما لا يقل عن 800 شخص غير مسجَّل في نظام الكوسكي الرسمي في اليابان الذي يعود للقرن السادس عشر الميلادي، وتسبب في وجود أطفال بلا أب أو جنسية من الصعب إثبات هويتهم، فيما تم إلغاء قوانين مماثلة في إسبانيا في عام 1981 وفي كوريا الجنوبية في عام 2005.