شركة رقمي
نقل من موقع 
تغطية: أحمد عبدالحميد تصوير - عبدالأمير السلاطنة وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مرسوم تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يهدف إلى حظر التمييز في الأجور بين العاملين والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية وإزالة الفجوة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي من خلال إلغاء النصوص التي قد تبرر تلك الفجوة كمنح القانون الصلاحية لوزير العمل والتنمية الاجتماعية في تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقـًا أو تشغيلهن ليلاً، وإلغاء العوائق القانونية التي تحد من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سوق العمل مما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها ومعالجة أوجه القصور فيها بما يتوافق مع متطلبات المؤشرات والتقارير الدولية وبما يعكس تنافسية قطاعاتها الاقتصادية من أجل تحقيق سوق عمل تنافسي. وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات إن هذا المرسوم يعتبر من الإصلاحات التشريعية الهامة على 3 أصعدة حقوقيا وللمرأة وقطاع العمل، وهو يرسخ حظر التمييز بين العاملين من الجنسين في الأعمال ذات القيمة المتساوية، كما يلغي هذا التشريع العوائق القانونية التي تحد من تحقيق المساواة في سوق العمل. وأضافت أن الجديد في هذا التشريع هو النص بشكل واضح لا لبس فيه، بدعم حق المرأة في العمل من دون تمييز، موضحة أنه على صعيد المؤشرات العالمية، فإن البحرين بفضل جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل، والذي أطلق خطة وطنية لنهوض المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن نجاح هذه السياسات الوطنية بالتوازن بين الجنسين، حيث حلت البحرين في المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا وفق التقرير السنوي لمنتدى دافوس 2021 في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص، مؤكدة أن صون حقوق المرأة العاملة من الموضوعات التي تحظى باهتمام القيادة الرشيدة، وخلال فترة جائحة كورونا صدر التوجيه الكريم من جلالة الملك المفدى بتطبيق نظام العمل من المنزل للمرأة العاملة في الجهات الحكومية وكذلك استجابة القطاع الخاص لهذا التوجيه الملكي، وذلك تقديرا لإسهامات المرأة في مجال العمل، مشددة على أن هذا المرسوم لا يضر بالمرأة. وأكدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن البحرين أن تشريعاتنا الوطنية ترتبط ونوعيتها ونصوص أحكامها بمؤشرات وتقييم دولي على أساس أن الدولة من حيث منظومتها أما تأخذ مؤشرا متقدما أو مؤشرا تراجعيا، وهذا المرسوم بقانون يحقق نقلة في مجال سد الفجوة بين الجنسين وإتاحة الفرصة للمرأة بزيادة نسبة توظيفها. وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أنه يجب علينا أن نوجه تبريراتنا المشروعة الى بعض جهات المجتمع المدني التي تحفظت على المرسوم بقانون بشأن العمل الليلي للمرأة، مستشهدا بمرئيات الاتحاد النسائي. وأوضح أن غلق الباب أمام عمل المرأة يعطي فرصة أكبر لتشغيل العمالة الأجنبية وسلب العمالة الوطنية النسائية قدرتها في العمل الليلي، وخصوصا في ظل الأمن والأمان الذي توفره مملكة البحرين لجميع المواطنين والمقيمين، وجلالة الملك المفدى هو الحامي الأمين للدين والوطن ورمز الوحدة الوطنية، كما أن صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم لا تألو جهدا في تعزيز حقوق المرأة وتدعو إلى حظر التمييز بين الرجل والمرأة وتحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات التي تراعي الحقوق والواجبات، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء تسعى إلى مزيد من المرونة والحرية للمرأة البحرينية لشغلها للوظائف والمهن مساواة بالرجل. وقالت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس إن البحرين حققت أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات وذلك بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي جعل من المرأة ركيزة أساسية في المشروع الإصلاحي وارتقى بالمرأة البحرينية من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم، لافتة إلى أن مسألة المساواة في الأجور من المسائل الشائكة على مستوى العالم، وخاصة أن كثير من الدول المتقدمة مازالت نضالات المرأة مستمرة من أجل هذه الحقوق ومساواتهم بالأجور، ففي بعض الدول هناك فجوة بارزة وملحوظة، ولكن القوانين البحرينية ليس بها تمييز في الأجور، ولا يتم التفريق بين الموظف والموظفة في الامتيازات والأجور في قانوني العمل والخدمة المدنية، بل هناك مراعاة لجميع ظروف المرأة. وأضافت أن البحرين اعتمدت كثيرا من التدابير لسد الفجوة والبحرين لديها تجربة فريدة في تكافؤ الفرص وقد تم إنشاء 45 لجنة تكافؤ فرص في القطاع العام و17 لجنة لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، مشيرة إلى إحصائية من هيئة التأمين الاجتماعي كشفت عن ارتفاع لمتوسط الرواتب الأساسية للنساء عن الرجال في الفئة العمرية بين 20 إلى 59 سنة في القطاع العام بنسب تراوحت بين 3.8 إلى 8 %، وهذا مؤشر لما تتمتع به المرأة البحرينية من مساواة في مسألة الأجور. وأشارت إلى الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في المؤشرات الدولية وخصوصا منتدى دافوس الاقتصادي، 63.2% بالنسبة إلى سد الفجوة بين الجنسين مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 68%، المركز الأول خليجيا والثاني عربيا في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص. وبالنسبة إلى تخوف بعض الجهات من تعديلات هذا المرسوم شددت جميلة سلمان على أنه لا يوجد أساس لهذا التخوف وخاصة أن المرأة البحرينية في وقتنا الحاضر، بلغت من الوعي الكبير لتعي حقوقها، ولا خوف عليها، المرأة البحرينية تمثل البحرين في المنتديات العالمية، وخلال جائحة كورونا اسهمت المرأة البحرينية مساهمة كبيرة في مواجهة هذه الأزمة، مشددة على أن القوانين البحرينية أنصفت المرأة من التمييز أو الانتقاص ويصون كرامتها من الامتهان، والقوانين البحرينية زاخرة بالحماية الكاملة للمرأة البحرينية. وقال أحمد الحداد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن إقرار المرسوم بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي سوف يعزز بدون شك موقف المرأة الاقتصادي والمعيشي ويسهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030، وسوف يعزز من عمل وفود البحرين التي تشارك في اجتماعات منظمة العمل الدولي. واعتبر علي العرادي أن مبررات بعض الجهات في رفضها للمرسوم بقانون غير صحيحة، البحرين دولة متقدمة بفضل قيادتها وشعبها، والمرأة عندما تخرج ليلا وتعمل هو ليس عيبًا بل أمرا يفتخر به، وعملها لا يؤثر على أسرتها، وهناك مثال نفخر به في المتطوعات خلال الجائحة. وقال إن قانون العمل كفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية والعمل، مؤكدا أن المرأة البحرينية ستتوجه إلى الأعمال التي تليق بها. وشدد د. بسام البنمحمد على ان المرسوم بقانون أتى لدعم ومساندة الواقع البحريني الذي لا تمييز فيه بين الرجل والمرأة لا في الرواتب ولا في الأمور الأخرى، وما أتى به المرسوم بقانون هو إعادة صياغة للنصوص القانونية الموجودة لدعم الممارسة الفعلية على أرض الواقع. وأكد خالد المسقطي أن تفعيل المرسوم بقانون سيؤدي إلى توفير العاملات النساء بنسب أكبر من الحالية وخاصة في القطاع الخاص، والمزايا التي سيحققها المرسوم سيكون لها إنجاز على صعيد عدم التمييز، وفي الأجور وسيؤدي إلى دفعة في التنمية الاقتصادية في البحرين. بدوره أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مرسوم تعديل قانون العمل يصب في اتجاه التوازن بين الجنسين، ورفع القدرة التنافسية للمرأة أمام الرجل، بحيث لا تُحرم من فرصة عمل ترغب بها، والمرسوم لا يجبر المرأة على قبول عمل هي لا ترضاه، والمرسوم يعطي فرصة للمرأة لتقرر ما تريد، وتحدد قدرتها على العمل المعروض عليها نفسيا وصحيا واجتماعيا، مضيفا أن العالم يتقدم وتقنية المعلومات وصلت إلى درجات متقدمة، ويجوز أن تعمل النساء من منزلها طوال الليل، ولا نستطيع أن نقف مكاننا والعالم يتقدم، مشددا على أن هذا المرسوم سيصب في مصلحة المرأة، والتخوفات التي وردت على لسان البعض ليس لها مكان، والمرأة البحرينية كانت تعمل مع الرجل. وتحدث وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قائلا إن هذا المرسوم يأتي في سياق تعزيز حقوق المرأة، والاستجابة للتطورات الحديثة التي تحدث على الجانب الدولي، موضحا أن البحرين ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ضد التمييز في المهنة، وأصبح تقييم المنظمات الدولية للدول مرتبط بتطوير تشريعاتها وفقا للمعايير المستحدثة في هذه الاتفاقيات. ولفت إلى أن القرارات التي أصدرها في السابق والمتعلقة بحظر عمل المرأة في بعض الصناعات أو ليلا، فإنه من الناحية الفعلية لا توجد امرأة تعمل في صناعة الرصاص أو تحت سطح الأرض أو الإنشاءات، مشيرا إلى أنهم يجري إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية لصالح عدم التمييز، وعدم تقييد حرية المرأة، مشددا على أنه لا يتصور أحد أن هناك عملا جبريا للمرأة، أو يتم إجبار المرأة على العمل في الليل. وأوضح وزير العمل أن التقدم التكنولوجي والتقني أسهم في إزالة مخاطر بعض الصناعات، كما أن النظم والتشريعات تطورت كثيرا ووفرت سبل حماية شاملة للمرأة والرجل، وكثير من المخاوف لم يعد لها مكان، مشددا على أنه لا يوجد لدينا نساء يعملن في إنشاءات ليلا. ونوه إلى أن منظمة العمل الدولية أكدت أن البحرين إذا طورت تشريعاتها سوف ترتقي في التصنيف التابع للبنك الدولي، والمملكة ملتزمة بعدم التمييز في الأعمال ذات القيمة المتساوية حتى قبل المعايير الدولية، مؤكدا أن المرسوم يعزز من تقدم المرأة ولا يضع حدا من حريتها في الاختيار.
مشاركة :
