ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة عضو مجلس الشورى أحمد الحداد، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، أن مملكة البحرين سباقة في تطوير تشريعاتها بما يخدم ويسهم في حماية حقوق المرأة ويسهم في رفع مستواها المعيشي ودفع التنمية الاقتصادية كجزء من المنظومة الكلية للبلاد، معتبرين أن المرسوم بقانون يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ويسهم في رفع مؤشر مملكة البحرين حقوقيًا ويجعل المنظمات العمالية والحقوقية تعيد النظر في ترتيب موقع المملكة في هذا الجانب. ولفت أعضاء اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يعزز حقوق المرأة العاملة ويرسخ مبدأ المساواة، ويحفظ حقوق جميع العمال دون تمييز بسبب الجنس، حيث قررت رفع رأيها إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية متضمنًا مرئياتها على مواد المرسوم بقانون. ويهدف مرسوم القانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل في القطاع الأهلي، حيث حظر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية، وألغى بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين كمنح القانون للوزير صلاحية تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقًا أو تشغيلهن ليلاً.