تبذل الحكومة المصرية جهوداً حثيثة من أجل التحضير لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(cop27) والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، حيث باتت قضايا البيئة والتغير المناخي تفرض نفسها كمتغير هام على الصعيد العالمي في الآونة الأخيرة ، وانعكست أثارها بشكل جلي على الأوضاع الاقتصادية والصحية العالمية ، فرغم التقدم الصناعي العالمي فقد شهد العقد الحالي تغيرات مناخية شديدة تمثلت في تزايد معدلات الفقر والتصحر نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية لتتجاوز عتبة هامة خلال عام 2019 وهي 410 أجزاء في المليون ، وأصبح العالم أكثر دفئاً بمقدار 1.2 درجة مئوية، فوفقاً لأحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يؤكد أن الاقتصاد العالمي نما خلال العقود الخمس الماضية بمقدار خمسة أضعاف لكن تكلفة ذلك وقعت بشكل أساسي على البيئة وصحة وحياة البشر،ومن هنا شغلت تلك القضايا أجندات مناقشة القضايا العالمية سواء في مؤتمرات المناخ الأممية أو مؤتمر الدول السبع الصناعية واجتماعات مجموعة العشرين وغيرها ، وعادت الولايات المتحدة مرة أخري إلى اتفاق باريس للتغير المناخي، وأصبح هناك صرخة عالمية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية باعتبارها خطوة هامة في طريق التغلب على التغيرات المناخية والأثار الضارة الناجمة عنها، فقضايا المناخ وما تشمله من التصحر والجفاف والفيضانات وارتفاع مستوي سطح البحر والاحتباس الحراري وغيرها ترتبط ارتباط أصيل بالأمن وتشكل جزء أصيل من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، فهناك العديد من الدول التي واجهت نزاعات مسلحة كانت نتيجة التنافس على الموارد التي أضحت نادرة في مواجهة الطلب الإنساني المتزايد عليها ،كما أن تلك النزاعات تتسبب في دمار البيئة والتلوث والمجاعات وانتشار الأوبئة وغيرها من الكوارث البيئية ، ففي أحدث تقرير لوكالة البيئة الأوربية أشار إلى أن موجات الحر والفيضانات ونوبات البرد وغيرها من الظواهر الجوية الغير طبيعية تسببت في مقتل 142 الف أوربي وكلفت القارة الأوربية نحو 510 مليار يورو على مدار العقود الماضية، ولاشك أن الدول العربية ومنها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قد تبنت استراتيجيات تعتمد بشكل أساسي على ترسيخ الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة من أجل تحقيق هدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وهذا المسعي بلا شك سيكون بمثابة الطاقة الإيجابية لتطبيقات البيئة الآمنة وهو مسعي عالمي يحتاج دائماً إلى التكاتف والتعاون الدولي في تحقيقه .