عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، اجتماعها الأول صباح أمس، في مقر مكتب الإدارات الحكومية التابع لمكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة الشارقة، برئاسة المستشار القانوني منصور محمد نصار المدير العام للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم. ويأتي الاجتماع بعد صدور القرار رقم (40) لسنة 2015، الخاص بإنشاء لجنة فنية قانونية دائمة تُسمى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، تتبع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وتكون عوناً لها وللحكومة في كل المجالات القانونية، وفقاً لأحكام هذا القرار. حضر الاجتماع محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة، ويوسف حسن عبدالله آل علي المستشار القانوني للمجلس الاستشاري، وصالح محمد الزعابي المستشار القانوني لدائرة الموارد البشرية، والصادق محمود أبوسنينة المستشار القانوني في الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، ومدثر عبدالله فضل المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية، وجودت أيوب ثابت المستشار القانوني لدائرة الإسكان، وسليمان علي الحاطي المستشار القانوني المساعد للمجلس التنفيذي، إلى جانب عائشة محمد هزيم السويدي الباحثة القانونية في الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم مقررة للجنة.