الشارقة - الاتحاد عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة اجتماعها الأول صباح أمس في مقر مكتب الإدارات الحكومية التابع لمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة الشارقة برئاسة المستشار القانوني منصور محمد نصار مدير عام الإدارة القانونية. ويأتي الاجتماع بعد صدور القرار رقم (40) لسنة 2015 والخاص بإنشاء لجنة فنية قانونية دائمة تسمى «لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة» تتبع الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم وتكون عوناً لها وللحكومة في كافة المجالات القانونية، وفقاً لأحكام هذا القرار. وحضر الاجتماع محمد عبد الله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة ويوسف حسن عبد الله آل علي المستشار القانوني للمجلس الاستشاري، وصالح محمد الزعابي المستشار القانوني لدائرة الموارد البشرية والصادق محمود أبو سنينة المستشار القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم، ومدثر عبد الله فضل المستشار القانوني لدائرة التنمية الاقتصادية وجودت أيوب ثابت المستشار القانوني لدائرة الإسكان وسليمان علي الحاطي المستشار القانوني المساعد للمجلس التنفيذي، بجانب حضور عائشة محمد هزيم السويدي الباحث القانوني بالإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم مقرراً للجنة. وأكد المستشار القانوني منصور محمد نصار أن اللجنة ستعمل على دعم حكومة الشارقة في كافة المجالات القانونية فضلاً عن مهامها واختصاصات في تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة، تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للحكومة، وتطوير العملية التشريعية في الحكومة بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المعتمدة لها. ووفق جدول الأعمال تم انتخاب محمد عبد الله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات والزراعة نائباً لرئيس اللجنة كما وتم تشكيل لجنتين الأولى تسمى اللجنة الفنية للتشريعات والثانية لجنة الدعم القانوني من قبل الأعضاء للعمل على تنفيذ كافة اختصاصات وأهداف اللجنة.