تواصل ـ فريق التحرير أعلنت وزيرة داخلية دولة الاحتلال، إيليت شاكيد، أن الحكومة أقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية. وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت لصالح القانون، فيما التزمت شاكيد بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل. وفشل ائتلاف حكومة نفتالي بينيت، في 6 يوليو في تجديد قانون “المواطنة”، الذي يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين بدولة الاحتلال، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين.