نددت أوساط فلسطينية اليوم (السبت)، بمصادقة الهيئة العامة للبرلمان الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون منع لم الشمل (المواطنة) للعائلات الفلسطينية. وقال وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن إقرار القانون يمثل "حرمان مئات العائلات من لم شملها ما يضطرهم إلى الهجرة أو الانفصال بسبب القرار". واعتبر حرب أن مصادقة البرلمان الإسرائيلي على القانون "مخالفة للقوانين الإنسانية والدولية التي تعطي الحق لأي إنسان الارتباط بمن يختار أو من يولد على أرض دولة ما أن يحصل على جنسيتها إلا في إسرائيل". وأوضح أن الخطوة "شكل من أشكال العمل العنصري الإسرائيلي التي تتفنن في منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، مشيرا إلى أن الأمر شأن "سياسي يتعلق بمساع إسرائيلية لإقامة دولة يهودية ذات قومية واحدة وعدم الاعتراف بقوميات أخرى". وقانون منع لم الشمل الذي تم سنه بشكل مؤقت في العام 2003، هو قانون يمنع لم شمل الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية بأزواجهم وزوجاتهم الذين يحملون الهوية الإسرائيلية. وقالت قناة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أول أمس الخميس إن الهيئة العامة للكنيست صادقت على قانون منع لم الشمل بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 45 عضوا فيما عارضه 15. وبحسب القناة، فإن القانون يسري لمدة 12 يوما من يوم بدايته، وسيكون بمقدور الحكومة الإسرائيلية تمديد مفعول القانون إلى سنة في كل مرة من خلال أمر وبمصادقة الكنيست. بدورها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المصادقة على القانون يكشف "الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية بهدف إفراغ الأرض من أهلها"، مؤكدة رفضها للقانون الذي "ينتهك" الأعراف والمواثيق الدولية. ودعت الحركة في بيان تلقت (شينخوا) نسخة منه الأمم المتحدة وكافة المنظمات المعنية بالوقوف ضد "القانون العنصري وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني". وفي السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان إن إقرار القانون "سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني، داعية لتعزيز الصمود الفلسطيني في كافة مناطق تواجدهم بما لا يسمح باستقرار الاحتلال ويعمق مأزقه الوجودي". وكانت الهيئة العامة للكنيست قد سنت قانون منع لم الشمل بشكل مؤقت العام 2003 ومنذ ذلك الحين يتم تمديده سنويا، فيما تم إسقاطه في يوليو 2021. وعادت وزيرة الداخلية الإسرائيلية آييليت شاكيد وطرحت القانون أمام الكنيست الشهر الماضي. وكان القانون في البداية لا يسمح بلم شمل أي شخص يحمل بطاقة هوية من الضفة الغربية أو غزة بزوجه أو زوجته في إسرائيل، وفي العام 2005 تم تعديل القانون ليسمح فقط للنساء من هم فوق 25 عاما والرجال فوق 35 عاما من الضفة الغربية وغزة بالحصول على تصاريح للعيش بشكل مؤقت في إسرائيل.