أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن انشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي. ونص القانون على أن تكون الهيئة ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي. وبموجب هذا القانون تحل هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي محل مجلس أبوظبي للتوطين وكل من قطاع الخدمة المدنية ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وتختص الهيئة برسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الإمارة وكذلك وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ولها في سبيل ذلك إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية. كما نص القانون على أن الهيئة مختصة باعتماد ودعم خطط الاحلال الوظيفي ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع خطط التوطين المعتمدة ولها إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين. ونص القانون على أن يتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي ويكون هو السلطة المختصة بوضع الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها.