قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الإثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد بحله، أمس الأحد. وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريباً الصيف الماضي، في خطوة رفضها معارضوه، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي، يوسف بوزاخر، قال أمس الأحد، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن الرئيس قيس سعيد، حرّض، خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية، المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.