أغلقت الشرطة التونسية الاثنين أبواب المجلس الأعلى للقضاء مانعة دخول الموظفين إلى المبنى، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأحد. وصرح رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن الرئيس التونسي مر إلى مرحلة "مصادرة" المؤسسات، واصفا ما يحدث بأنه "خطير جدا وغير قانوني". وكان سعيّد قد انتقد مؤسسة القضاء التونسية واتهمها بالفساد وخدمة مصالح فصائل سياسية. وأثار قراره حل المجلس الأعلى للقضاء مخاوف جديدة خصوصا بعد استيلائه على أغلب السلطات في البلاد الصيف الماضية في قرار اعتبرته جمعيات القضاء "عملا غير قانوني".