الكويت الحسيني البجلاتي، وكالات: كشفت التحقيقات في الكويت مع عناصر خلية داعش الإرهابية، تفاصيل جديدة حيث أدلى المتهمون باعترافات قادت إلى متورطين جدد في القضية، كما اعترفوا بتحويل مبالغ كبيرة من الكويت إلى التنظيم، ونجحوا في إرسال شحنات من الأسلحة والذخائر عن طريق الشحن البري، وبالتنسيق مع جهاز استخباراتي يتبع للتنظيم الإرهابي ويتخذ من الكويت مقراً له، ويضم عدداً من المواطنين والمقيمين تبين أنهم يعملون في الكويت منذ ثلاث سنوات، ولهم امتدادات خليجية وإقليمية. وأكد أعضاء الخلية أنهم كانوا بصدد شن هجمات كيماوية، كما اعترفوا بأن قياديي التنظيم في سوريا والعراق طلبوا منهم إرسال بدل واقية من الغازات الكيماوية، حيث قاموا بشراء البدل التي يستخدمها عمال رش المبيدات الحشرية. وتجري السلطات الأمنية حالياً تحقيقات موسعة مع أسر المقيمين الخمسة في الكويت لكشف مخططهم الإجرامي، وتتجه النية إلى إبعاد زوجات وأبناء أعضاء الخلية من البلاد بعد التحقيق معهم. وفي موضوع آخر، وفي محاولة لتقليل حالة الهلع في البلاد أكدت وزارة الصحة استقرار معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية في الكويت مسجلة معدلا يتراوح بين 10 و 20 إصابة لكل 100 ألف شخص بنسبة أقل من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 35 و 55 حالة للنسبة نفسها. وقالت وكيلة وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة ماجدة القطان في مؤتمر صحفي أمس: إن الوزارة وفرت ما يزيد على 130 ألف طعم للإنفلونزا الموسمية هذا العام، مؤكدة مأمونية التطعيم وسلامته للجميع. وأضافت أن عدد الإصابات في مدارس الكويت لم يبلغ خمس إصابات داخل المدرسة الواحدة، مبينة أن عدد الطلبة يشكل ربع المجتمع الكويتي والإصابة بينهم اقل بكثير من الإصابة بالمجتمع لذلك لا يوجد داع للخوف أو الهلع من الإنفلونزا الموسمية. على صعيد آخر أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراراً بشأن اختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وناقشت لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في اجتماعها مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني تمهيدا للوقوف على ابرز مواده والتعديلات التي ربما تطرأ عليه. بدوره أكد مقرر اللجنة النائب حمود الحمدان أنه تبين خلال مناقشة مشروع القانون وجود مواد في القانون تحتاج إلى بعض التعديلات، مضيفاً أن اللجنة ستستكمل مناقشتها للمشروع بقانون في اجتماعها المقبل. وقال مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد القضيبي إن اللجنة أوصت بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائبين صالح عاشور بقضية جنح ميدان حولي وعبد الله المعيوف بقضية جنح صحافة. وأضاف أن اللجنة أحالت اقتراحا بقانون في شأن جمع التبرعات إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، وذكر أن اللجنة أجلت البت في اقتراح قانون بشأن التعديل على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة. قضائيا، قررت محكمة الجنايات مد أجل الحكم في قضية أمن دولة متهم بها النائب السابق وليد الطبطبائي بإذاعة أخبار كاذبة عن منصب ولي العهد.