عاود الاقتصاد الإندونيسي النمو الذي سجله العام الماضي، بفضل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، لكن السلطات حذرت من أن الأداء المستقبلي سيعتمد على مدى إدارة الوضع الوبائي مع انتشار المتحور "أوميكرون". وسجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نمواً بنسبة 3.69%، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في إندونيسيا، بعد أن شهد، عام 2020، أول انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1998. ويعود هذا النمو، بشكل كبير إلى تراجع الوباء والأداء الجيد للصادرات، مع ارتفاع أسعار المواد الأولية، مثل زيت النخيل والفحم والنيكل بشكل كبير، كما أكد في مؤتمر صحافي مدير الجهاز المركزي للإحصاء، مارجو يوونو. وفي مؤشر آخر يدعو إلى التفاؤل، سجل النشاط الاقتصادي نمواً بنسبة 5.02% في الربع الرابع على أساس سنوي، في أداء تجاوز التوقعات. وقال يوونو: "نأمل أن يستمر زخم النمو الاقتصادي في عام 2022 طالما أننا متفقون جميعاً على أن البروتوكولات الصحية ضرورية لتقليل عدد الاصابات اليومية ولتحسين إمكانية التنقل". وسجلت الدولة فائضا تجاريا قدره 35.34 مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى منذ 15 عاما، وفق ما أشار الجهاز في وقت سابق. وكانت إندونيسيا تأثرت بشدة من الوباء جراء المتحور "دلتا" في يوليو، ما أجبر الحكومة على فرض قيود أثرت على النشاط الاقتصادي. وسمح تخفيف هذه التدابير في أعقاب انحسار الوباء في الربع الأخير بنمو بعض القطاعات، مثل النقل. لكن عدد الإصابات ارتفع من جديد مع ظهور المتحور "أوميكرون"، إذ تسجل إندونيسيا 30 ألف إصابة يومياً مقابل ألف في ديسمبر، مما أجبر السلطات على فرض تدابير جديدة في جاكرتا وباندونغ وبالي. وتتوقع الحكومة بلوغ ذروة هذه الموجة نهاية فبراير أو مطلع مارس. ورغم المخاوف المتعلقة بـ"أوميكرون"، يتوقع المصرف المركزي الإندونيسي تسجيل نمو بنسبة تتراوح بين 4.7 و5.5% هذا العام، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5.6% في عام 2022 و6% في عام 2023.