صراحة-وكالات: أحالت النيابة العامة في مصر ثلاثة نشطاء سياسيين بارزين إلى القضاء. وقالت مصادر قضائية إن أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل ومحمد عادل، أحد نشطاء الحركة، وأحمد دومة، يواجهون تهمة الاعتداء على ضباط الشرطة في مظاهرة غير قانونية. وبينما يمثل ماهر ودومة أمام محكمة للجنح الأحد المقبل، سوف يحاكم عادل، الذي لم يستجب لطلب النيابة التحقيق معه، غيابيا. وتقول الشرطة إن المتهمين الثلاثة شاركوا في مظاهرة اعتبرتها غير قانونية أمام مجلس الشورى يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من الشهر الماضي، في أعقاب بدء تطبيق قانون التظاهر الجديد. وتعتبر حركة 6 أبريل وعدد من المنظمات الحقوقية داخل وخارج مصر القانون مقيدا لحرية التعبير والاحتجاج في مصر. وكانت الحركة إحدى المنظمات الناشطة في أثناء ثورة 25 يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ومن بين التهم الموجهة إلى النشطاء الثلاثة التظاهر دون إخطار السلطات ومقاومتها، وممارسة أعمال عنف وبلطجة. ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب محامي النشطاء الثلاثة. وهذه المرة الأولى التي يحال فيها أشخاص للمحاكمة وفق قانون التظاهر الجديد. ويعطى القانون الشرطة حق منع تنظيم أي مظاهرة لو قدرت أن هناك أسبابا تحول دون التظاهر. وفي حالة منع المظاهرة، يمكن للمنظمين اللجوء إلى القضاء. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة المستشار وائل شبل قوله إن ناشطا بارزا رابعا هو علاء عبد الفتاح، الذي اعتقل الأسبوع الماضي، لا يزال خاضعا للاستجواب لدعوته للتظاهر تحديا للقانون الجديد.