قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الليلة الماضية، إن "السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في الوضع القائم بأسره، حفاظاً على مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، أمام تقويض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين". ودعا عباس خلال افتتاح الدورة الـ"31" للمجلس المركزي الفلسطيني بمدينة رام الله، إلى "الحفاظ على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وتابع: "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، واتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية". وأضاف عباس: "تصدينا لصفقة القرن، والقدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وسنواصل دعم صمود أهلها، ولن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين". وقال: "ندعو لتوسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية دفاعاً عن هويتنا ووجودنا، ونشيد بهبة القدس والشيخ جراح وبطولات أهلنا في القرى والمدن والمخيمات". وشدد عباس على أن "ملف مجازر العصابات الصهيونية منذ 1948 وحتى الآن لن يغلق، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم". وبين أن تقرير منظمة العفو الدولية، "خطوة هامة نحو حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والمجتمع الدولي مطالب بتنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري لأرضنا وشعبنا". وأشار عباس إلى "أهمية تحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، مسؤولية تطبيق قرارات الشرعية الدولية، أمام الغطرسة الإسرائيلية". ودعا إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام". ولفت عباس إلى أن "اتفاق أوسلو كان مرحلياً، ولم نقدم من خلاله أية تنازلات تمس بثوابتنا، فقد أعاد المنظمة للوطن، وأقمنا مؤسسات دولتنا على أرضنا" على حد قوله. وحيا "صمود اللاجئين الفلسطينيين، ودفاعهم عن حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية". وحث عباس على "توفير الدعم الدولي لاستمرار عمل الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتمكينها من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة". ورأى أن "مواجهة التحديات يتطلب إنهاءً فورياً للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، فالقدس وفلسطين فوق الجميع". وتابع: "نسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس، وأنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية، والعمل جارٍ على إنجاز المرحلة الثانية في موعدها المقرر". وانطلقت مساء الأحد، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مدينة رام الله، وسط جدل كبير، حيث قاطعتها فصائل فلسطينية وشخصيات اعتبارية، فيما أكد قياديون في "فتح" أن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع مكتمل.