محمود خليل (دبي) اتفق أكاديميون على أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ بهدف الاستعداد لعالم ما بعد النفط، يؤكد النظرة الثاقبة لقيادة الدولة الرشيدة تجاه مستقبل الأجيال القادمة. وشددوا على أن زيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي باستثمارات تصل إلى 300 مليار درهم، سينعكس بلا شك على قطاعات اقتصادية عدة، أولها القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، وسيصب ذلك في صالح القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. ورأوا دولة الإمارات العربية المتحدة أرض خصبة، للبدء بمشاريع بحثية علمية عملاقة، يصار إلى الاستفادة منها بالمنافسة العالمية، لكنهم رهنوا تحقيق هذا الأمر بجملة من العوامل، أبرزها إصدار تشريع بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة بموازنتها وإدارتها للبحث العلمي، يعهد إليها وضع الخطة السنوية للبحوث العلمية وأنشطة التطوير في الدولة، والإشراف على تنفيذها، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة، ونشر نتائج البحوث، والعمل على التعرف إلى المجالات ذات الأولوية للبحث العلمي في الدولة. كما دعوا إلى التوسع في إنشاء مراكز للبحوث العلمية، وتشجيع البحث العلمي، ودعم الباحثين في مختلف الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية والمصرفية والمالية والسياسية والثقافية، علاوة على تحفيز القطاع الخاص بالمشاركة بالمشاريع طويلة الأمد، خصوصاً أن دوره شبه معدوم في هذا المجال وإنشاء صناديق للبحوث العلمية في شتى المجالات التي تفيد الدولة، والتركيز على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود البحث العلمي وتطوير التقنيات في الدولة والانفتاح على العالم الخارجي والعمل على دعم العلاقات مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية، والسعي لنشر الوعي في المجتمع بأهمية البحوث والابتكار والتطوير، والقيام في إطار ذلك بالعمل على تقوية دعم المجتمع لجهود وأنشطة البحث العلمي، وإيجاد مصادر متنوعة لتمويل هذه الجهود والأنشطة سواء من داخل الدولة أو خارجها. وشددوا على أن قيمة البحوث المنشودة وأهميتها تكمن في مراعاتها لاحتياجات الدولة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتقديم حلول ناجحة، وطرق لمواجهة التحديات، وآليات لتحقيق التنمية وتعزيز حضور الإمارات وأمن واستقرارها ورفاهية الشعب، بالإضافة إلى ما تشكله من أهمية في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد المعتمد على المعرفة في المجتمع، وبناء نظام متطور للبحث والابتكار في الدولة من خلال تعبئة جهود وإمكانات المجتمع في مجال البحث العلمي وتنمية هذه الإمكانات بصفة دائمة وتوجيه الجهود نحو دراسة وتحليل جميع القضايا ذات الأولوية الاستراتيجية. وطالبوا الجهات الحكومية بضرورة تشجيع الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة على أعمال البحث، خصوصاً البحث العلمي في مجال العلوم الصحية. ... المزيد