يعمّق انتخاب شخصيات مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس الهيئات التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الانقسام الفلسطيني ويجهض مساعي الوحدة الوطنية وسط مقاطعة أكبر الفصائل الفلسطينية لاجتماعات المجلس المركزي، ما يثير تساؤلات حول شرعية القرارات المترتبة عن نتائجه. وانتخب المجلس المركزي الفلسطيني الاثنين، روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين له، وفهمي الزعارير أمين سر المجلس. وينتمي فتّوح وحديد والزعارير إلى حركة فتح التي يتزعمها عباس. والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وبالتزامن مع انطلاق الاجتماعات الأحد، جرت تظاهرة معارضة في كل من مدينتي رام الله وغزة اعتبرت أن انعقاد مؤسسات منظمة التحرير دون توافق يمثل تكريسا للانقسام الداخلي. مشير المصري: لا شرعية لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقاطعت أربعة فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير اجتماعات المجلس المركزي وهي الجبهة الشعبية وحزب المبادرة الوطنية والجبهة الشعبية القيادة العامة وطلائع حزب التحرير الشعبية. وبررت الفصائل المقاطِعة موقفها، بأن الدعوة إلى عقد الاجتماع تمت “دون توافق وطني”. وتتهم فصائل فلسطينية، حركة فتح بـ”التفرد” في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة. ويترأس عباس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية التي لها صلاحيات محدودة للحكم الذاتي في الضفة الغربية. ولم يطرح الزعيم كبير السن الذي عانى من قبل من مشكلات في القلب (عباس) مرشحا لخلافته، إلا أن (انتخاب) حسين الشيخ وروحي فتوح في منصبين بارزين يضعهما عمليا في القائمة المختصرة للمرشحين لخلافته. وكلا الرجلين مقربان من عباس وليس من المتوقع منهما تغيير السياسات. ورغم تصديق المجلس المركزي على التعيينات، فإن الطريق لخلافة عباس، الذي انتُخب عام 2005 ليحل محل الراحل ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية، ربما يكون معقدا. وقال المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في الضفة الغربية جورج جقمان “في قائمة طويلة لخلافة أبومازن، وكما هو معروف هناك صراع داخلي، وهذا غير نهائي إذا صار شيء لأبومازن (مات) ستكون هناك خلافات”. وتواجه منظمة التحرير مؤخرا ورغم تعريفها لنفسها على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها كما توجه لها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية. ويتهم عباس (86 عاما) بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية ما عدا حماس، وكذلك السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني على أجزاء من الضفة الغربية. احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967، ويعيش هناك اليوم حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي. معارضة الانقسام الداخلي معارضة الانقسام الداخلي وألغى عباس الذي انتخب في العام 2005 رئيسا للفلسطينيين، في أبريل الماضي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو ويوليو، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل. حينها كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر لنحو 16 عاما. وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي احتلتها في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتشهد شعبية عباس تراجعا كبيرا وفق ما تفيد استطلاعات الرأي وتوصف سياسته بالمستبدة وخصوصا بعدما شهد العام الماضي احتجاجات ضد سياسته تخللها عنف، وبعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات الذي تحمل عائلته الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية “اغتياله”. منظمة التحرير تواجه رغم تعريفها لنفسها على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها وأكد عباس في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني الأحد إيلاء “عملية الإصلاح اهتماما كبيرا وهي عملية متواصلة” وأن مواجهة التحديات “يتطلب إنهاء فوريا للانقسام الداخلي في اطار الالتزام بالشرعية الدولية”. وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات “القدس وفلسطين فوق الجميع”. وحول العلاقة مع إسرائيل التي زارها عباس أواخر ديسمبر واجتمع مع وزير دفاعها بيني غانتس قال إن “اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية”. وأشار إلى أنه “لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد”. وقال عباس “لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين”. ومنذ 2007 يسود انقسام بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح، ولم تفلح وساطات واتفاقات في إنهائه. وأكد القيادي في حماس مشير المصري “رفض” معظم الفصائل الفلسطينية والشارع الفلسطيني لعقد جلسة المجلس المركزي ووصفها بأنها “انقسامية… ولا تعبر عن إرادة شعبنا”. واعتبر المصري أن اجتماع المجلس “يخدم الأجندات الصهيونية” وأن “لا شرعية” للمجلس.