أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن قلقهما من خطوة الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء. وشدد الجانبان على ضرورة احترام مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء. الرئيس التونسي قيس سعيّد أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقرّ هذه الهيئة الدستورية.  وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس إنّ "القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديموقراطية فعّالة وشفّافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور". وأضاف نيد برايس أنّ "الولايات المتحدة تجدّد دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس" والتي من شأنها ضمان "استمرار احترام حقوق الإنسان". القلق ذاته أعرب عنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل على خلفية قرار الرئيس سعيّد، وشدد بوريل على "أهمية استقلال القضاء"، بينما قالت نبيلة مصر الي المتحدّثة باسم بوريل "مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي، نذكّر مجدّداً بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديموقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها". وحذّرت مصرالي من أنّ "إصلاحات جوهرية مماثلة، مهما كانت مهمة وضرورية، يجب أن تكون نتيجة لعملية شاملة وشفافة". سعيّد ينفي وكان الرئيس التونسي قد أعلن مساء السبت الماضي حلّ المجلس الأعلى للقضاء ، متّهماً هذه الهيئة بالفساد وبإبطاء التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013. وقال إن "أموالاً وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات (...) هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون". وعبّر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه للقرار "في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك" معتبراً إياه "اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء". ومجلس القضاء الأعلى الذي أنشئ عام 2016، هو هيئة مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة. وهي تتألف من 45 قاضيا ينتخب البرلمان ثلثاهم  ويختارون بأنفسهم الثلث المتبقي. ويأتي قرار سعيّد بعد سبعة أشهر من تجميده عمل السلطة التشريعية واحتكاره السلطة الإجرائية كاملة. و نفى الأخير أيّ نوايا لديه لجمع السُلطات  غداة إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء في خطوة واجهت انتقادات من خصومه. و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)