أكدت هيئة السوق المالية أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تحظر التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وتعد هذه الممارسة نشاطا محظورا و «جريمة جنائية». وأفرد نظام السوق المالية بابا كاملا للاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، تضمن مادة كاملة عن التداول بناء علة معلومات داخلية وهي المادة 50 والتي تقضي بأنه «يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية» ويُقصد بالمعلومات الداخلية – كما عرفها نظام السوق المالية - المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً . وتنص المادة أيضاً على أنه «يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع». وأوضحت الهيئة أنه تنفيذا للأمر السامي القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فانه تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بالإضافة إلى مادتين أخريين تم نقل اختصاص التحقيق فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهما: 31 و49. في الوقت نفسه، فإن لائحة «سلوكيات السوق» الصادرة عن الهيئة وضعت بابا كاملا للتداول بناء على معلومات داخلية يتضمن ثلاث مواد هي: الرابعة والخامسة والسادسة، توضح هذه المواد مفاهيم الافصاح والتداول بناء على معلومات داخلية، وتؤكد في نصوصها أن هذا النشاط محظور ويعرض مرتكبيه للإجراءات القانونية. ونبهت الهيئة أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها. وأكدت الهيئة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية حمايةً للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة والتي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية. وفي إطار نشاطها في توعية المستثمرين ومساندتهم في تجنب المخالفات، أصدرت هيئة السوق المالية كتيباً توعوياً يعرض أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وحول التداول بناءً على معلومات داخلية، يضرب كتيّب السلوكيات المخالفة مثالاً على ذلك بعلم موظف أو عضو مجلس إدارة أن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى وقبل إعلان الخبر يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها وهو سلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة. مثال آخر: موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن شركته قد تخسر عقدا مع أحد عملائها الرئيسيين. يبيع الموظف أو عضو مجلس الإدارة بعد ذلك أسهمه في الشركة بناءً على تقييمه أو توقعه بأن الشركة ستخسر هذا العقد بشكل مؤكد. أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها. وبشكل مشابه، لا يحق للأشخاص من غير التنفيذيين في الشركة الذين تربطهم بالشركة علاقات تسمح لهم بمعرفة معلومات داخلية، التداول بأنفسهم بناء على هذه المعلومات، أو تقديم هذه المعلومات لآخرين ليتداولوا الورقة المالية بناء عليها، حيث تعد هذه الحالة تداولا للورقة المالية بناء على معلومات داخلية، وهي محظورة أيضا حسب لائحة «سلوكيات السوق».