أكدت هيئة السوق المالية أن نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة تحظر التداول بناء على معلومات داخلية في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، وتعد هذه الممارسة نشاطا محظورا و"جريمة جنائية". وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس، أن نظام السوق المالية أفرد بابا كاملا للاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية، وهي المادة 50 التي تقضي بأنه "يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية، منوهة بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ تم نقل الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في مخالفة المادة (50) نظام السوق المالية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى مادتين أخريين وهما: 31 و49. ونبهت الهيئة أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين والموظفين في الشركات المدرجة والعموم من تداول أوراق مالية للشركة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق معلومات داخلية حصلوا عليها من خلال عائلاتهم أو روابطهم الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية ولم يتم توفير هذه المعلومات لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، مؤكدة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات النظامية ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية حماية للمستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة التي تنطوي على غش أو كذب أو احتيال أو تدليس أو التي تتم عن طريق معلومات داخلية.