نظمت غرفة تجارة دبي في مقرها بالتعاون مع مكتب "إنس" ورشة عمل بعنوان "الشيكات المرتجعة: آخـــــــرالتطورات" بمشاركة 73 من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال ومهتمين من أعضاء غرفة تجارة دبي وممارسي المهنة القانونية ومستشاري وأخصائي عقود وأصحاب شركات. ساهمت الورشة في تعريف المشاركين على أحدث المستجدات والتطورات التشريعية المتعلقة بالشيكات المرتجعة في دولة الإمارات إذ سلطت الضوء على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم في الدولة. وأدار الورشة كل من ريتا السمعاني جانسن شريك في مكتب "إنس" ومونيكا همفريز-ديفيز محام أول في مكتب "إنس" حيث شاركتا الحضور أبرز المستجدات والتطورات الخاصة بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة واستثناءات وعقوبات الشيكات المرتجعة وأبرز طرق التقاضي واسترداد الديون في دولة الإمارات وكيفية تقليل مخاطر عدم السداد بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالآلية التجارية المتقدمة لضمان الاستقرار التجاري. وأكدت جهاد كاظم نائب رئيس- الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي أن الغرفة تحرص بإستمرار على إطلاع أعضائها ومجتمع الأعمال في دبي على آخر التحديثات والتعديلات التي تم إجراؤها على القوانين الحالية في الدولة المتعلقة بقطاعات الأعمال المختلفة وذلك لضمان سهولة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة. ووصفت كاظم هذه الورشة بأنها منصة مثالية لإعطاء لمحة عامة عن آخر التطورات في قانون المعاملات التجارية الاتحادي في الدولة والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2022 بما في ذلك إلغاء تجريم الشيكات المرتجعة وآليات تحصيل الديون المتاحة داخل وخارج نظام المحاكم. وبدورها أشادت ريتا السمعاني جانسن بالورشة كونها أثارت اهتمامًا كبيرًا بين مجتمع الأعمال في دبي مشيرةً كذلك إلى أن المشاركين اكتسبوا معرفة عملية حول كيفية التعامل مع الشيكات المرتجعة في الوقت الحالي في محاكم دولة الإمارات بالإضافة إلى كيفية تمكين الشركات من تقليل مخاطر عدم السداد. وتنظم غرفة تجارة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.