نظمت غرف دبي ندوة إلكترونية حول المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة، والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، وتم تنظيم هذه الندوة باللغة العربية، بالشراكة مع أكاديمية حبيب الملا. وسلطت الندوة الضوء على التعديلات الرئيسية، التي تم إجراؤها على قانون المعاملات التجارية الإماراتي، ومنها إلغاء تجريم إصدار الشيكات بسوء نية، وتجريم مخالفات الشيكات الجديدة والعقوبات ذات الصلة، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات المرتجعة، بسبب عدم كفاية الأموال، وتنفيذ آلية الوفاء الجزئي للشيكات، وتسريع هذه العملية بناء على أمر تنفيذي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى بموجب القانون المدني في الإمارات. وأوضحت الندوة كذلك المسؤوليات القانونية الناشئة عن الشيكات المرتجعة لتمكين المشاركين من اكتساب فهم أعمق للالتزامات المدنية والجزائية، والاستثناءات والغرامات، والحقوق والوسائل المتاحة أمام المستفيد من الشيك في حال ارتجاعه، بالإضافة إلى شيك الضمان والحالات، التي يستحسن فيها الحصول على مثل هذا الشيك في التعاملات اليومية. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «دخلت التعديلات على أحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي حيز التنفيذ في يناير 2022، والهدف من هذه الندوة هو ضمان إلمام مجتمع الأعمال بإلغاء تجريم الشيكات المرتجعة باعتباره أحد التغييرات الرئيسية، التي تم إجراؤها، لتعزيز ديناميكيات المعاملات التجارية وتنشيطها». وأضاف: «تندرج هذه الندوة، وغيرها في إطار الدور المنوط بنا، لدعم ورعاية مصالح مجتمع الأعمال، خصوصاً أن تنظيم مثل هذه الندوات يعزز من وعي مجتمع الأعمال بالتغييرات القانونية، ويساعد على خلق بيئة محفزة لنمو وازدهار الأعمال». وتلعب غرف دبي دوراً محورياً في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتعد بمثابة جسر للتواصل بين القطاع العام، ومجتمع الأعمال باعتبارها الجهة المخولة برعاية مصالح القطاع الخاص.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App