وسط أزمة سياسية يعيشها العراق، وتعثّر اختيار رئيس للبلاد، وتجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، التقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بمقره في مدينة النجف. وفيما سرت أنباء عن محاولات قآاني التدخل من أجل إثناء الصدر عن موقفه، خرج ليؤكد في تغريدة تمسك بمطلبه الأساس ألا وهو حكومة أغلبية وطنية. وكان قاآني اجتمع في 17 يناير الماضي، مع قادة الإطار التنسيقي في العاصمة بغداد، كما التقى قيادات الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق. وهدفت الزيارة حينها، وفق وسائل إعلام عراقية، لتوحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الأطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة. كذلك، أتت لمحاولة طهران سد الفجوة بين القوى الشيعية لتشكيل جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يسعى لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة. في موازاة ذلك، أعلن البرلمان العراقي امس فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم الأربعاء، فيما أعلن كل من الحزبين الكرديين تمسكهما بمرشحيهما، في إشارة إلى أن العراقيل والخلافات التي حالت دون اكتمال النصاب القانوني في الجلسة النيابية الاثنين لا تزال على حالها. وكانت الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، لاسيما بعد توافق الزعيم الشيعي الشهر الفائت، مع حلف «تقدم» (السني) بقيادة محمد الحلبوسي، لانتخاب الأخير رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية على التوالي. إلا أن السبب الرئيس لهذا التوتر لا يزال مسألة تشكيل الحكومة التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأظهرت تراجعًا كبيرًا في مقاعد تحالف الفتح (المقرب من إيران)، فيما حصد المالكي أكثر من 30 مقعدًا. فالصراع الأقوى دائر منذ أشهر ولا يزال بين الصدر المتحالف مع الحزب الديمقراطي، والذي يؤكد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل «حكومة أغلبية وطنية»، وبين الإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد، الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدًا في الانتخابات، فضلاً عن تحالف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدًا) وأحزاب شيعية أخرى، إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفًا تشكيل الحكومة.