وافق مجلس النواب، خلال جلسته يوم أمس، على تعديل المادة (4) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، بحيث تُجيز لأطراف النزاع أن يتفقوا كتابةً على اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحكمة، والتي يصدر بتحديدها وآلية تطبيقها والقواعد المنظّمة لترجمتها وسماع الشهود فيها قرار من الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتعديل البند (أ) من المادة (22) من قانون السلطة القضائية بحيث تُجيز تعيين قضاة ممّن ينتمون بجنسياتهم إلى دول أخرى بدلاً مما هو قائم حاليًا من جواز تعيين قضاة ممّن ينتمون بجنسياتهم إلى إحدى الدول العربية. كما وافق المجلس على قانون آخر يقضي بتطوير أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية والهادف إلى معالجة تراكم الدعاوی المنظورة أمام المحاكم والتي يتطلب قبل الفصل فيها اللجوء إلى الخبرة الفنية، وتمكين الخصوم من اللجوء مباشرة إلى الخبرة المناسبة في أي مرحلة من مراحل الدعوى. كما وافق المجلس على مشروع قانون بصفة مستعجلة بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، لصالح احتياطي الاجيال القادمة، كما قرر المجلس رفض مشروعي قانون مرتبطان باحتياطي الاجيال القادمة أحدهما يقضي بوجوب تقديم الحساب الختامي المدقق من قبل الديوان إلى مجلسي الشورى والنواب للاعتماد، والثاني يقضي بفرض اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من أي حقل في المملكة، وإحالهما إلى مجلس الشورى. ووافق المجلس على قانون لإعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات اللازمة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية في القطاع الخاص.