كتب وليد دياب: أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون احتياطي الأجيال القادمة الذي ينص على أن يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يتم تصديره إلى خارج البحرين يزيد سعره على 40 دولارا ولا يجاوز 80 دولارا، على أن يزداد المبلغ المقتطع ليصبح دولارين إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 80 دولارا ولم يجاوز 120 دولارا، ويزداد المبلغ المقتطع ليصبح ثلاثة دولارات إذا زاد سعر برميل النفط الخام على 120 دولارا، لتكوين احتياطي خاص يسمى احتياطي الأجيال القادمة. ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون. وأكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن مبررات إصدار مشروع القانون تتمثل في كونه سيسهم في تغطية مبلغ 450 مليون دولار الذي تم استقطاعه من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2020 بناء على المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة. كما يعتبر هذا الموضوع إحدى النقاط التي توافقت عليها السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال الاجتماعات المشتركة التي تم من خلالها بحث مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022. وذكرت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرتها أن التعديل يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره إلى خارج البحرين لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، وذلك على النحو الآتي: دولار أمريكي واحد لكل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارا ولا يتجاوز 80 دولارا، ودولاران لكل برميل نفط خام يزيد سعره على 80 دولارا ولا يتجاوز 120 دولارا، وثلاثة دولارات أمريكية لكل برميل نفط خام يزيد سعره على 120 دولارا، على أن يتم تنفيذ هذه الزيادة في الاستقطاعات اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.