أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في البلاد، في خطوة تزيد من احتمالية دخول ليبيا في صراع بين حكومتين. وشدد الدبيبة في خطاب وجهه إلى الليبيين، مساء الثلاثاء، على أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد وبمستقبل الشعب مرة أخرى، كما أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه، مؤكداً أن حكومته لن تتراجع عن دورها حتى تحقيق الانتخابات. انتقادات لاذعة كذلك وجه انتقادات لاذعة إلى مجلس النواب، قائلاً إنه يقوم بإصدار القوانين «دون نصاب وبالتزوير ودون رقيب في ظل غياب المحكمة الدستورية»، لافتاً إلى أن قلة من أعضائه قاموا بسحب الثقة من الحكومة بالتزوير. وأضاف أن «البرلمان يسعى اليوم بعد إفشاله الانتخابات رغم تفصيل القوانين الانتخابية على المقاس، إلى خلق سلطة موازية عبر تحالفات بين أطراف كانت إلى وقت قريب تربطها علاقات عداوة، من أجل الحكم والمال وبهدف تعطيل الانتخابات والتمديد لنفسه دون سقف زمني محدد». خطة للمرحلة المقبلة كما أشار الدبيبة إلى أنه مستعد لمراجعة قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية، إذا كان ذلك في صالح الشعب، شرط أن يتعهد بقية المرشحين بنفس القرار. إلى ذلك كشف عن خطته للمرحلة المقبلة، مبيناً أنه سيشرع في إجراء مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإقرار دستور بالاستفتاء عليه وتنفيذ الانتخابات في يونيو القادم، وهو ما يتفق مع الأجل الممنوح للسلطة التنفيذية، وفقاً للاتفاق السياسي. تعقيد وانقسام تأتي هذه التصريحات قبل ساعات من تصويت البرلمان على اختيار رئيس وزراء جديد يتولى تشكيل حكومة للإشراف على إجراء انتخابات خلال 14 شهراً، من بين مرشحين اثنين قبل ملفاتهما وهما وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وخالد البيباص. وفي ظل هذا الوضع، تبدو ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة من التعقيد والانقسام السياسي والمؤسساتي بين حكومتين متنازعتين على الشرعية والسلطة، خاصة مع استمرار فشل الأطراف المحلية والقوى الدولية حتى الآن في التوصل إلى توافق حول خطة واضحة لإتمام عملية السلام في البلاد، وتفاهم حول حل ومخرج لتوحيدها بعيداً عن أي صدام مسلح محتمل.