أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة ، عن خطة جديدة للمرحلة المقبلة، تقود إلى إجراء انتخابات برلمانية في شهر يونيو المقبل. وقال الدبيبة في كلمة توجه بها إلى الليبيين، مساء الاثنين، إن هذه الخطة التي أطلق عليها اسم "عودة الأمانة إلى الشعب"، ستنهي كافة الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية. وأوضح الدبيبة، أنّ خطته تتضمن 4 مسارات، يتمثل أوّلها في تشكيل لجنة فنية حكومية تتولى صياغة قانون الانتخابات وتقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي سيحيله بدوره إلى نواب البرلمان للموافقة عليه خلال أسبوعين. و في حال تعطل هذا المسار، قال الدبيبة، إنه سيتمّ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية أو القانون رقم 4 لسنة 2012 الذي نظم أول انتخابات تشريعية، وذلك حتّى لا يكون هناك أي عذر لعدم إجراء الانتخابات. والمسار الثاني الذي طرحه الدبيبة، يتمثل في انطلاق العملية الانتخابية قبل انتهاء المرحلة التمهيدية لخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق لجدول زمني تفصيلي تضعه المفوضية العليا للانتخابات بالتشاور مع الحكومة والمجلس الرئاسي، يتضمن تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية. وبخصوص المسار الثالث، قال الدبيبة إنّه يتضمن إجراء الإستفتاء على مشروع الدستور وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية، والذي عززه اتفاق الغردقة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية. وطرح الدبيبة في المسار الرابع، خيار الاستشارة الإلكترونية، في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، وقال إن ذلك سيكون ذلك بطريقة شفافة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت. وجدّد الدبيبة تأكيده على أنّه لن يسلمّ السلطة والبلاد إلى "الفوضى والعودة إلى الحرب"، محذرا من خطورة المسار الذي تريده وتتبّعه الطبقة السياسية المهيمنة، للهرب من الانتخابات والبقاء في الحكم. ووجهّ الدبيبة انتقادات شديدة إلى البرلمان، وقال إن تكليفه لحكومة جديدة هو "مناورة فاشلة" و"إفساد للمشهد السياسي في ليبيا"، تهدّد بعودة الإنقسام والحرب مرة أخرى، مشدّدا على أن "الانتخابات فقط هي الحلّ ".