ذكر مسؤول إيراني كبير، أن الإجراءات الأميركية بشأن رفع العقوبات المفروضة عليها لا تزال "غير كافية"، بعد إعلان واشنطن إعادة العمل بإعفاءات ترتبط بالبرنامج النووي الإيراني المبرم 2015. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي "قضية رفع العقوبات واستفادة إيران منها خط أحمر لإيران في المحادثات". وكان نيد برايس، المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد أكّد في تغريدة الأسبوع الماضي، بأن واشنطن لم ولن ترفع العقوبات الأميركية المطبقة على إيران إلا في حال التزمت إيران بكل شروط الاتفاق النووي الإيراني. وقال برايان ليب، وهو سياسي أميركي محافظ لـ"الرياض": "ما حدث خلال الأيام الماضية هو تجديد الاستثناء الأميركي الممنوح لدول مثل روسيا والصين لتتعامل مع برنامج إيران النووي السلمي وهو شرط من شروط الاتفاق النووي الإيراني المنعقد عام 2015، وهو أمر حدث سابقاً في بداية عهد دونالد ترمب أيضاً، ولا يعتبر رفعاً للعقوبات بالمطلق". وأردف، مسألة عدم تجديد هذا الاستثناء أمر معقّد ويخالف اتفاق وقعت عليه واشنطن نفسها، وهو أمر توسّطت فيه الأمم المتحدة، ولا يعني هذا الاستثناء أن العقوبات على النفط الإيراني أو الحديد أو الصلب الإيراني مثلاً سترفع، بل يرتبط هذا الاستثناء بجزئية صغيرة محددة وفقاً لاتفاق 2015. من ناحية أخرى، أخطرت مجموعة من 33 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها. وفي رسالة لبايدن، أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة تيد كروز المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بأنهم سيستخدمون "النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم" لضمان التزام حكومته بالقوانين الأميركية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران. ووردت أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع توقع الأسواق بأن يفضي رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني إلى تعزيز الإمدادات العالمية. وتسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، والذي أعلن ترامب في 2018 انسحاب بلاده منه. ونتيجة لذلك بدأت إيران في خرق الكثير من القيود النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق واستمرت في عدم التقيد بها. وأبلغ كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ بايدن بأن تنفيذ أي اتفاق جديد "ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية" إذا لم يف بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ولم يقدم أعضاء الكونغرس أي تفاصيل حول خططهم. ويقول أعضاء مجلس الشيوخ إن أي اتفاق نووي مع إيران سيعد بمثابة معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وأضافوا أن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس الشيوخ "من المرجح أن يتم التخلي عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة" مع توقع فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.