بينما رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ، قبل أيام، عقوبات مفروضة على أكثر من 10 مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات طاقة، وتزامناً مع فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بطهران تدعم ميليشيا الحوثي في اليمن، الأسبوع الماضي، كشفت مصادر في مجلس الشيوخ الأميركي أن هناك بوادر لمزيد من التخفيف. فقد أوضحت مصادر جمهورية في الكونغرس تحقق في جهود وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات ، بأن هناك بوادر من إدارة بايدن لرفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية، وهو ما دفع السناتور الجمهور بات تومي، والذي تتمتع لجنته بصلاحية مراجعة وزارة الخزانة، لمطالبة إدارة الرئيس بتسليم الوثائق الداخلية المتعلقة بقرارها لو أقرت تنفيذه. انزعاج جمهوري ويكثف تومي وغيره من الجمهوريين البارزين جهودهم لمنع إدارة بايدن من منح إيران مليارات الدولارات جراء تخفيف العقوبات، وفق تعبيره، مشيراً إلى أنه أرسل رسالة إلى وزارة الخزانة عبّر فها عن انزعاجه. وأشار إلى أن هناك تقارير تفيد بأن إدارة بايدن تستعد لرفع القيود المفروضة على الكيانات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني وشركة النفط الوطنية الإيرانية، لافتاً إلى أنه تم تصنيف تلك الشركات ككيانات داعمة للإرهاب بعد قانون عام 2017، والذي يفرض عقوبات إرهابية على عملاء الحرس الثوري الإيراني والمنتسبين إليه. خففت بعضاً منها الجدير ذكره أن واشنطن كانت خففت بعض العقوبات على بعض الكيانات الإيرانية، واعتبرت هذه الخطوة الأسبوع الماضي، على أنها إشارة إلى التزامها بتخفيف حملة الضغط إذا غيرت طهران سلوكها. يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات شاملة على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018. وطالبت إيران مرارا بتخفيف العقوبات الأميركية مقدمًا قبل أن توافق على البدء في تقييد أنشطتها النووية بما يتماشى مع اتفاق 2015. فيما أصرت الولايات المتحدة على أنها ستحتفظ بقائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب والتي تنطبق على الحرس الثوري الإيراني.