لوح أهالي الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت بالتوجه إلى مناشدة الأمم المتحدة للضغط على المسؤولين اللبنانيين للإفراج عن الموقوفين في الملف منذ شهر أغسطس (آب) 2020 «من دون محاكمة». وأوقفت السلطات اللبنانية 24 شخصاً في ملف الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصاً ومئات الجرحى وتدمير أجزاء من العاصمة اللبنانية، وبينهم مدير عام الجمارك السابق ومدير عام مرفأ بيروت. ووجه أهالي الموقوفين أمس رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ناشدوه فيها «أن تعلو عن كل الاعتبارات في تطبيق القوانين والمواثيق الدولية عن حقوق الإنسان». وقالوا في الرسالة إنهم يزورون مسؤولاً بعد آخر من رئيس الجمهورية إلى القضاة، إلى نقابة المحامين، إلى السفارة البابوية، إلى إعلاميين لإيصال صوتهم اعتراضاً على ما أسموه «الظلم». وقالوا في الرسالة إن الموقوفين «مسجونون من دون محاكمة، وهم يقضون حكماً مسبقاً من دون أن يعرفوا ما هو سبب احتجازهم». وأضافوا: «أصبح أهلنا معتقلين عند الدولة اللبنانية والقضاء والسياسيين، معتقلون بدلاً عن ضائع». وطالبوا رئيس مجلس القضاء الأعلى بإصدار قرار «جريء» يقضي «بتخلية أهلنا في انتظار القرار الظني». وقالوا: «إذا لم تطبق القوانين والمواثيق الدولية عن حقوق الإنسان، سنناشد الأمم المتحدة ونقدم دعاوى على كل من كان السبب في تعذيبنا».