قال تحالف المعارضة الرئيسي في السودان، قوى «الحرية والتغيير» إن قادة الجيش في السودان «وراء تنظيم الحشود المصنوعة من فلول النظام المعزول للتقليل من مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد»، متمسكاً بإبعاد الجيش عن أي ترتيبات سياسية مقبلة. وسلمت قوى الحرية التغيير أمس رئيس بعثة «يونتاميس» فولكر بيرتس، رؤيتها لحل الأزمة في البلاد، تستند إلى إنهاء الانقلاب العسكري واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي، وتحديد دور وأضح للأجهزة النظامية خلال الفترة الانتقالية. وقال القيادي بقوى الحرية التغيير، خالد عمر يوسف، التقينا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان، بناءً على الدعوة التي تلقيناها منه للتشاور حول العملية السياسية في البلاد. وأضاف أن قوى الحرية والتغيير منذ أن طرحت المبادرة الأممية، أعلنت موقفها أنها ستتعاطى إيجاباً مع المبادرة «شريطة أن تؤدي لإنهاء الوضع الانقلابي واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد». وأشار إلى أن «الانقلابيين رحبوا بالمبادرة، لكنهم زادوا من وتيرة القتل والعنف ضد المتظاهرين السلميين، وتحالفوا مع فلول نظام الرئيس المعزول، وصناعة الحشود للاحتجاج أمام مقر بعثة الأمم المتحدة للتقليل من المبادرة الأممية». وأوضح يوسف: «طرحنا على البعثة الأممية بعض القضايا المتعلقة بتأسيس دستوري يقوم على دولة مدنية بالكامل تقود الانتقال في المرحلة الانتقالية». وأشار إلى أن «رؤية التحالف تقوم على إلغاء الوثيقة الدستورية وعدم العودة إلى صيغة الشراكة السابقة قبل الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عبر إعلان دستوري جديد ينص على مؤسسات سلطة انتقالية مدنية بالكامل». وقال إن الإعلان الدستوري الجديد يجب أن ينص صراحة على إعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، وأنها لا تعيد تجربة الشراكة السابقة التي قبرت بعد انقلاب الجيش على الوثيقة. وأكد أنه من الضروري إقامة علاقات صحية بين المدنيين والعسكريين تقوم على نأي المؤسسة العسكرية عن السياسة، وأن تقوم بالمهام المحددة لها في مجتمع ديمقراطي». واقترح تحالف قوى التغيير ألا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية العامين بأولويات محددة، تتولى إجراء انتخابات حرة نزيهة بنهايتها. وشددت قوى التغيير على ضرورة أن يتضمن الإعلان الدستوري خريطة طريق لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية عبر آليات محددة وواضحة، تنتهي بتكوين جيش قومي موحد في البلاد. ونص الإعلان على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي من عضوية بسيطة يستحوذ عليه المدنيون بالكامل، وأن تتفق قوى الثورة على رئيس وزراء ومجلس وزراء لقيادة المرحلة الانتقالية، «على أن يبدأ التشاور حول تشكيل مؤسسات الدولة الانتقالية فوراً بعد إسقاط الانقلاب العسكري». وتمسك تحالف «قوى التغيير» بإعادة تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة مدنية ويضم قادة القوات النظامية والكفاح المسلح والوزراء من ذوي الصلة في الحكومة المدنية. وشدد الإعلان الدستوري على «عدم إسقاط قضية العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في البلاد، على رأسها فض اعتصام القيادة العامة، وقتلى الاحتجاجات بعد الانقلاب العسكري، ومحاسبة كل المسؤولين والمتورطين في تلك الانتهاكات». ومن جانبه قال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، جعفر حسن: «بدأنا خطوات عملية لتوحيد مركز المقاومة تحت مسمى - الجبهة العريضة - التي تشمل جميع القوى الثورية المعارضة لهزيمة الانقلاب العسكري». وأكد أن «قوى الحرية والتغيير اتفقت على رؤية واضحة لإنهاء الوضع الانقلابي الحالي والتأسيس للمرحلة الانتقالية المقبلة». وحدد تحالف المعارضة أطراف العملية السياسية لتضم قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا وغير الموقعة. وكانت قوى الحرية والتغيير اقترحت عقب موافقتها على المشاركة في المبادرة، إنشاء آلية رفيعة المستوى، تمثل فيها الأطراف الدولية والإقليمية بشخصيات نافذة من دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وتمثيل من الدول الأفريقية والعربية.