أعاد البرلمان العراقي اليوم (الثلاثاء)، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد أن فشل الاثنين بعقد جلسته الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد. وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إنه "نظرا لانتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة (73 ثانيا ب) من الدستور دون انتخابه، واستنادا لأحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية". وحددت رئاسة البرلمان مدة الترشيح بثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء التاسع من فبراير. وكان البرلمان حدد السابع من فبراير الجاري موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 25 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لكنه فشل يوم أمس في ذلك نتيجة مقاطعة اغلب الكتل السياسية للجلسة. وقال مصدر برلماني لوكالة أنباء ((شينخوا)) أمس، إن الجلسة "تحولت إلى جلسة تشاورية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني البالغ ثلثي عدد نواب البرلمان". وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أول أمس إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى المقامة ضده. وعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى في التاسع من يناير الماضي وانتخب رئيسا له ونائبيه، وبموجب الدستور العراقي على البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ أول جلسة. ويشترط للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأتم الأربعين من عمره ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وغير مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث). وجرت العادة في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة ورئيس الجمهورية للأكراد، ورئيس الحكومة للشيعة.