أوضح وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، بشأن ما يتم تداوله حول المادة 77 من أنظمة الوزارة المتعلقة بالتعويض مقابل إنهاء الخدمات من قبل أحد الطرفين سواء جهة العمل أو الموظف، قائلا: يجب أن نؤمن بأن القطاع الخاص حريص على الاحتفاظ بالكفاءات الجيدة، وأنا على يقين أننا لن نشاهد مخالفات وحالات فصل، فالوزارة مساندة ومساعدة للجميع، ونحاول أن نتلافى السلبيات لنحقق الإيجابيات وليس بالضرورة بالمواد النظامية، ولكن من خلال التعاون والشراكات الإستراتيجية بيننا وبين القطاع الخاص. وأضاف الوزير خلال كلمته في منتدى جدة للموارد البشرية، الذي عقد أمس: وزارة العمل منفتحة على الجميع كما أنها قننت التعويض، فسابقا كان إعادة العامل من عدمه تخضع لتقدير القضاة في الهيئات، وكان مجرد تقدير فقط ومتروك للهيئات فقاض يحكم بالعودة وآخر لا يحكم. ودعا الدكتور الحقباني القائمين على أعمال منتدى جدة للموارد البشرية إلى ضرورة مراجعة توصياته بدءا من العام المقبل لمعرفة ما يتم تنفيذه، ودراسة الأسباب التي تعيق تنفيذها، مشيرا إلى أن الدورات الماضية من المنتدى وحتى النسخة السابعة لم يتم تخصيص جلسة لمناقشة التوصيات، لذلك من المؤمل أن تشهد جلسات المنتدى العام المقبل جزءا لمناقشة توصيات 2015م. من جهته قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة الشيخ صالح كامل: الدولة بذلت الجهود لخلق الوظائف، وما نشاهده مؤخرا من منتديات ومؤتمرات تهتم بالجانب الوظيفي لدعم الشباب، فمؤخرا قامت بإنشاء هيئة توليد الوظائف، ومن هنا لا بد من دعوة الشباب إلى الأعمال المهنية والحرفية، خاصة أن البعض يبحث عن وظائف مكتبية، وهذه ثقافة لابد من تغييرها بدءا من المنزل وأسرة الشاب إلى الانخراط في تلك المهن. يأتي ذلك فيما يناقش المنتدى الذي ينظم بشراكة استراتيجية مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، المؤثرات الجديدة على سوق العمل وإعطاء صورة لبيئة العمل المستقبلية وعملية التحول المطلوبة في إدارات الموارد البشرية، فضلاً عن إبراز أهمية التوطين النوعي وكيفية تفعيله من خلال المبادرات الاستراتيجية الوطنية، وعرض أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية واستعراض آليات وطرق التشجيع على التعليم المستمر، وفتح فرص الحوار مع الشباب للتوجيه الأمثل لمتطلبات تطور سوق العمل المستقبلي. وسيستعرض المنتدى مجموعة من برامج ومبادرات ومشاريع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الرامية لتنمية القوى الوطنية البشرية وتأهيلها وفقا للمتغيرات والمستجدات المتلاحقة في سوق العمل.