الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول حذر ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الأربعاء، من أن الاعتقالات الجديدة ستؤثر سلبا على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وخلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، قال عمر الدقير، القيادي في "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)، إن السلطات اعتقلت كلا من وجدي صالح، المتحدث باسم الائتلاف، وعثمان الطيب، أمين عام لجنة تفكيك نظام عمر البشير السابق (1989-2019). وأضاف أن اعتقال صالح والطيب جاء بعد اعتقال الوزير السابق خالد عمر يوسف، من دون تفاصيل حول كيفية اعتقالهما. ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من السلطات في هذا الشأن. وتابع أن "قوات أمنية للسلطة اقتحمت اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اليوم واعتقلت الوزير السابق، خالد عمر يوسف". ودعا "الدقير" إلى "التنظيم والتوحد سياسيا وميدانيا لكل قوى الثورة في جبهة واحدة لمواجهة الانقلاب واستئناف مسار الانتقال". ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. بدوره، قال القيادي في الائتلاف، ياسر عرمان، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن "سلوكيات النظام تتناقض مع المبادرات الأممية لحل الأزمة في السودان". وحذر من أن استمرار اعتقالات قادة "الحرية والتغيير" سيؤثر على مبادرة الأمم المتحدة للعملية السياسية لحل الأزمة بالبلاد. وأردف أن "مواقف الحرية والتغيير في التعاطي مع المبادرة الأممية ستتأثر باستمرار الاعتقالات". وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية، بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، وعقدت لقاءات عديدة مع قوى سياسية ومدنية. وأشار عرمان إلى أن "اعتقال القيادي بالحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، جاء بعد يوم من اجتماع وفد من قوى الحرية والتغيير مع رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس" وأردف: "هذا يستدعي أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف العنف والقتل بحق المتظاهرين والاعتقالات للسياسيين". واعتبر عرمان أن "اعتقال قيادات الحرية والتغيير سياسي في المقام الأول، والمعركة الحالية ضد تمكين النظام السابق (البشير)". وفي وقت سابق الاربعاء، أعلن حزب المؤتمر السوداني أن السلطات اعتقلت وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد يوسف، من مقر الحزب في الخرطوم. ويقول الرافضون لإجراءات البرهان إنها تمثل انقلابا على مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019، ومن المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020. وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، واعتبر أن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وقال إنه لن يتم تسليم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو توافق سياسي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.